بغداد - وكالات:  ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الرئيس برهم صالح قبل اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة العراقية، وأعلن بدء مشاورات لاختيار مُرشّح بديل لعلاوي خلال 15 يوماً. وأضاف صالح في بيان أنه يدعو القوى البرلمانية إلى اتفاق وطني بشأن رئيس الوزراء البديل، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالقبول، سواء على المستوى الشعبي أو النيابي. وكان علاوي أعلن اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية خلفاً لرئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي.. في غضون ذلك، تعرّضت المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم بصواريخ «كاتيوشا» بعيد مُنتصف الليلة قبل الماضية، حيث سقط صاروخا كاتيوشا على المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان العراقيين ومقار عدد من السفارات العربية والأجنبية، تزامناً مع إعلان علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وتأتي هذه التطوّرات في ظل أزمة سياسية في العراق التي تعاني من تداعيات احتجاجات حاشدة ومُشاحنات سياسية، بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومته، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال علاوي في كلمة تلفزيونية وجهها للرئيس برهم صالح: «أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدّم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيّقة دون إحساس بالقضية الوطنية». واتهم علاوي بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مُستقلة تعمل من أجل الوطن، وتابع «وعدت الشعب بترك التكليف إذا تعرّضت للضغوط السياسية، وعليه أقدّم اعتذاري عن التكليف». لكنه لم يُفصح عن الجهات السياسية التي عرقلت مهمة تشكيل الحكومة. ووفقاً للدستور، فإن المُهلة المُحدّدة أمام رئيس الوزراء المُكلّف لتسليم تشكيلة حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية انتهت بحلول يوم أمس، وباستثناء «تحالف الصدر» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، و»تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، وتحالف «القرار العراقي» برئاسة أسامة النجيفي لم تعلن أي من الكتل البرلمانية دعمها لحكومة علاوي. وواجهت حكومة علاوي اعتراضات من القوى الكردية (53 نائباً)، وتحالف «القوى العراقية»، وهو أكبر تكتل للقوى السنية (40 مقعداً)، حيث طالبت هذه الكتل بأن ترشّح أسماء (من يمثلون الكرد والسنة في الحكومة) للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته في اختيار الوزراء بنفسه دون أي تدخل من الكتل السياسية. كما واجه علاوي اعتراضاً من الحراك الشعبي الذي يُطالب برئيس وزراء مستقل لم يتول سابقاً مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وكُلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق بتشكيل الحكومة الجديدة إثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية دون الأخذ برأي المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم له. ويُطالب المحتجون بشخصية مُستقلة لم تشغل منصباً سياسياً في السابق لتشكيل الحكومة، لكن علاوي وعد مراراً بتشكيل حكومة «تاريخية» من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.