مع انتشار فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، زادت الشائعات الكاذبة بشأن الفيروس وانتشاره، ما استدعى الجهات المعنية في الدولة إلى مطالبة أفراد المجتمع بالتحقق من كل ما يتم تبادله من معلومات وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية غير الرسمية، والتأكد من مصادرها تجنباً للوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من القلق والخوف في المجتمع. وفي هذا الإطار، نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وجامعة زايد والقرية العالمية شائعات متعلقة بالفيروس، في حين أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداولها والحد من تداعياتها. وزارة الصحة وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. نافية ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما، المغادرة دون اجراء الفحوصات اللازمة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة. القرية العالمية ونفت القرية العالمية الشائعات المتداولة عن اكتشاف حالات «كورونا» في الوجهة، داعية الجمهور إلى تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية والوسائل الإعلامية الموثوقة. جامعة زايد كما نفت جامعة زايد، أمس، إشاعة وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في الجامعة. وقالت الجامعة في حسابها الرسمي على «تويتر»: «جامعة زايد تنفي إشاعة وجود حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الجامعة، وتدعو الجميع إلى تفادي نقل الإشاعات التي تسبب الارتباك بين الطلبة والموظفين والمجتمع الإماراتي ككل». مدارس أبوظبي وأكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تعليق الدراسة في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، وعليه، يتعين على المدارس متابعة الدوام المدرسي كالمعتاد، لحين صدور أي قرارات رسمية من الجهات المعنية بهذا الشأن. وعي قانوني وحذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من خطورة إنتاج ونشر الشائعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. wوأكدت الجمعية أهمية بث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الشائعات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها. وشدد المحامي زايد الشامسي رئيس الجمعية، أن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام». وأشار الشامسي إلى أن المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأضاف أنه يعاقب كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع «الشائعة» بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة. وتفتقر هذه الشائعة عادة إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير في الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون هذه الشائعة ذات طابع «عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو صحي.. الخ».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App