أكد عدد من الاقتصاديين على جدوى مبادرة التأشيرة التأسيسية في التسهيل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة والتي ينتظر منها المزيد من الإسهام في دعم الاقتصاد الكلي للمملكة خصوصا وأن التأشيرة التي ستمنح للمنشآت الجديدة ستراعي تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت مع مهلة كافية للوقوف على القدمين، وفي ذلك الكثير من اختصار الوقت وتجاوز العقبات التي تقف عادة في طريق تلك المنشآت خلال فترة البداية والنمو. وأشاد رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية، سعيد بن علي البسامي، بمبادرة التأشيرة التأسيسية مؤكدا على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بجهود كبيرة لدعم بدء المشروعات وتحول الكثير من المواطنين والمواطنات من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه المبادرة التي تمنح التأشيرات المراعية لاحتياجات المنشآت مع مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج «نطاقات» ميسرة ومسهلة للأعمال الناشئة وذلك على الخصوص بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف الدولة إلى رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 20 % إلى 30 % بحلول العام 2030م. وبدوره قال المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة: إن مبادرة منح التأشيرات التأسيسية عبر منصة قوى للمنشآت الناشئة تعد مبادرة من بين العديد من المبادرات التي ستقدمها الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص بالمملكة وهي تأتي دعما ومساعدة للمنشآت التي يتم تأسيسها لضمان عدم تعثرها في البدايات ولتجنيبها مختلف المعوقات والتحديات التي عادة ما تكون في فترة البدايات وخلال المراحل الأولى من النمو بالنسبة للمنشآت وخصوصا المتوسطة والصغيرة ومنشآت السيدات التي ينتظر منها المزيد من الإسهام في دعم الناتج الكلي للمملكة. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أطلق خدمة جديدة تمنح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال عبر منصة «قوى»، بهدف تقديم كل ما يدعم نمو وتسريع الأعمال، وفق اشتراطات ومعايير محددة للحصول على هذا التأشيرات، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بشكل فوري عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «قوى» دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني: إن هذه الخدمة تتضمن تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت بعد دراسات مستفيضة لاحتياجها من العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة، مبيناً أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة، حيث تعتمد التأشيرات التأسيسية على منح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم استمرارية وتسهيل الأعمال خلال فترة التأسيس، حرصاً على استقرار ونجاح هذه المنشآت لتوفر وظائف لأبناء الوطن، على أن تتولى الوزارة توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج «نطاقات» تيسيرا لأعمالها. وأشار إلى أن أهمية إطلاق هذه الخدمة تكمن في إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الوطن لبدء مشروعاتهم التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجههم فيما مضى، مشدداً على أن هذه الخدمة تتيح لهم جميع التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشروعات والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني. وتُمنح التأشيرات التأسيسية الفورية لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة حيث تشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقاً، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبق وأن أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة «قوى» التي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط.