تعقد المحكمة العامة في جدة، بعد غد الثلاثاء، جلسة جديدة للنظر في دعوى قضائية ضد وزير سابق وإمام مسجد ضمن دعوى تقدم بها مواطن، متهما إياهما ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالده بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال عن طريق التزوير. وبحسب صحيفة عكاظ قالت مصادر عدلية إن الدعوى القضائية، التي تم خلالها طلب إفادة الوزير السابق، جاءت حول شرائه للأرض محل الخلاف عن طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض بعد دعوى سابقة انتهت بحلف يمين من المتهم (إمام المسجد)، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف لتعود القضية مرة أخرى. وطبقا للمعلومات فقد قدم الوزير السابق إفادته للمحكمة بأنه لم يشتر الأرض من المواطن، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في العام 1431هـ، وقال إنه تكرر رفع الدعوى من المدعي في جدة ومنطقة المدينة المنورة، وتارة يكون هو المدعي، وتارة أخرى يكون شقيقه، ما يجعل دعواه في حكم الدعوى الكيدية ــ على حد قوله. وتضمنت الدعوى وفق اللائحة اتهام إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالد المدعي، بموجب مستندات مزورة، وذلك بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال. وقال الوكيل الشرعي للمدعي في دعواه، إنه رغم ثبوت البيع شرعا الذي لا يمكن إنكاره، إلا أن البائع (إمام المسجد)، والمشتري (الوزير السابق)، والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف للبائع، إلا أنهم أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء. وأضاف: عملية شراء الوزير السابق للأرض، والتي تمت بموجب مستندات مزورة، هي عملية بيع صورية تمت دون أي مقابل، ولم تكن بعلم المواطن أو أبنائه. ويتوقع أن يقدم الوكيل الشرعي للوزير إفادة في الجلسة المقبلة للمحكمة يطلب فيها صرف النظر عن الدعوى، كونها سبق أن نظرت من قبل.