قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، إن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين الولاة المدنيين، يأتيان ضمن استحقاقات الفترة الانتقالية التي تنتظر التوقيع على اتفاق السلام النهائي.ووصل دقلو إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، أمس، لقيادة الوفد الحكومي المفاوض، ومتابعة عملية السلام بالسودان وجنوب السودان. وحث عقب لقائه رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، على الإسراع بإبرام اتفاق سلام يزيل حالة الجمود التي تعاني منها البلاد. وقال إنه يتابع «عن كثب سير المفاوضات بين وفود الحكومة وحركات الكفاح المسلح»، داعياً إلى تجاوز الصغائر وتقديم التنازلات من أجل الشعب السوداني. كما أشار دقلو إلى أن السلام في جنوب السودان يسير بصورة طيبة.واستأنف وفدا الحكومة و«الحركة الشعبية شمال»، بقيادة مالك عقار، أمس، جولة مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق الإطاري الموقع بينهما. وتوقع عضو مجلس السيادة، عضو الوفد الحكومي المفاوض، شمس الدين كباشي، إبرام اتفاق سلام نهائي في القريب العاجل بين الحكومة وفصيل عقار.وشهدت جولة التفاوض بين الطرفين مراجعة الورقتين السياسية والأمنية التي تم التوافق عليها في الاتفاق الإطاري لإعلان جوبا. وقال كباشي إن توقف التفاوض بين الطرفين، خلال الفترة الماضية، لإتاحة الفرصة للجان الفنية لتفصيل الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه. وأشار إلى أن هناك 15 نقطة وردت في الاتفاق يجري النقاش حولها بين الحكومة و«الحركة الشعبية».من جانبه، قال رئيس وفد «الحركة الشعبية» المفاوض، ياسر عرمان، إن الطرفين على أعتاب اتفاق نهائي. وأضاف: «ناقشنا كيفية إنشاء عقيدة عسكرية جديدة للجيش السوداني، ومشاركة (الجبهة الثورية) في السلطة في جميع مستويات الحكم الاتحادي والولائي». وأشار عرمان في تصريحات صحافية، عقب جولة التفاوض، إلى أن قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تصدرت أجندة النقاش بين الطرفين.من جهته، قال عضو فريق الوساطة لمحادثات السلام السودانية، ديو مطوك، إن وفدي الحكومة و«الحركة الشعبية» جناح مالك عقار، عادا إلى التفاوض. وأشار إلى أن هناك لجاناً مشتركة بين الطرفين تتحاور حول عدد من القضايا لرفع تقارير بشأنها إلى وفدي التفاوض للبت فيها.وبدأت بجوبا، أمس، ورشة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بمشاركة خبراء عسكريين من السودان وجنوب السودان ودولة النيجر، تهدف للتوصل إلى تضمينها في ورقة الترتيبات الأمنية.كانت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، كشفت عن تفاهمات لإشراك الحركات المسلحة في أجهزة السلطة الانتقالية. وفشلت اللجان المشتركة بين الحكومة والفصائل المسلحة (الجبهة الثورية)، في الوصول لصيغة اتفاق يحسم الخلاف حول تشكيل المجلس التشريعي والولاة إلى حين إبرام اتفاق السلام.في موازاة ذلك، ترى الحكومة أن الأوضاع المعيشية والسياسية في الولايات لا تحتمل مزيداً من التأخير في تعيين ولاة مؤقتين للولايات. وقالت «الجبهة الثورية» إن أي خطوة من الحكومة الانتقالية لتعيين الولاة قبل التوقيع على اتفاق سلام، تعد خرقاً لإعلان جوبا، وتنسف كل ما تم الاتفاق عليه من قبل.وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في 19 فبراير (شباط) الماضي، مرشحي 18 ولاية من قوى «إعلان الحرية والتغيير». ومن المقرر أن يستأنف وفدا الحكومة و«الحركة الشعبية شمال»، بزعامة عبد العزيز الحلو، الحوار بينهما في جولة مفاوضات مرتقبة حول علاقة الدين بالدولة، وحق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.