مراكش 2 مارس 2020 (شينخوا) دعا وزراء الشؤون الخارجية لدول غرب البحر المتوسط، اليوم (الاثنين) بمراكش وسط المغرب، الى ضرورة إرساء فضاء إقليمي للحوار والتعاون في مجال الهجرة والتنمية. وشددوا في اعلان صدر في ختام المؤتمر الوزاري الثامن لـ (حوار 5 + 5) حول الهجرة والتنمية، الذي انعقد أمس واليوم، على ضرورة العمل سويا وفي إطار روح من الشراكة، بهدف "تدبير ناجع ومبتكر ومسؤول يعود بالنفع المتبادل على مجالي الهجرة والحركية". وجدد وزراء الخارجية، في الإعلان الذي توج أشغال المؤتمر الذي ترأسه المغرب، التأكيد على إرادتهم المشتركة لمواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها ومتوازنة للحوار في مجال معالجة إشكالية الهجرة، قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل، قصد تدبير أفضل لتدفقات الهجرة. وأكدوا في هذا الإعلان الذي أورد نصه التلفزيون المغربي على ضرورة إرساء سياسة وطنية شاملة ومندمجة في مجال الهجرة وفق مقاربة طموحة وواقعية تولي أهمية للبعد الإنساني. وشددوا على ضرورة إقامة حوار مفتوح ومنتظم على مستوى الخبراء، في أفق بلورة استراتيجيات متشاور بشأنها تستجيب لانتظارات بلدان حوار 5 زائد 5، وتأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد الهجرة، لاسيما الأبعاد السوسيو-اقتصادية والإنسانية. ودعوا ايضا الى ضرورة العمل لفائدة النهوض بالتنمية المستدامة لدول المنشأ والعبور، ودعم المبادرات الرامية إلى تقليص الفوارق التنموية بين المجالات. وعلى مستوى إدماج المهاجرين، اكد الوزراء ضرورة تقوية التعاون في هذا المجال قصد تحسين سياسات الإدماج وإرساء الآليات والأدوات الضرورية، من خلال استلهام الممارسات الفضلى على الصعيدين الإقليمي والدولي. الى ذلك جدد المشاركون التأكيد على العناية التي يولونها للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتزوير الوثائق، مبرزين ضرورة تنسيق العمل في مجال الحماية وتقليص الهجرة غير القانونية. كما اتفقوا على ضرورة تقوية تعاونهم في مجال الحماية من الهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود وإغاثة المهاجرين في البحر وإعادة إدماجهم في إطار مقاربة شاملة تحترم حقوق الأشخاص تماشيا مع الحقوق والاتفاقيات القائمة، وبتشاور مع دول المنشأ. يشار الى ان "حوار 5 + 5"، الذي تم إرساؤه عام 1990، يعتبر بمثابة منتدى شبه إقليمي يمثل إحدى أولى المبادرات المثمرة بين بلدان حوض المتوسط. ويجمع هذا الفضاء عشرة بلدان هي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.