في حين تضمنت التوصية الثالثة أهمية بحث الدوافع المرتبطة بمشكلة الهجرات الجماعية عبر البحار من أفريقيا إلى دول الخليج وأوروبا في الحالات الإنسانية من خلال فهم أشمل لنطاق مشكلة الهجرة، بما في ذلك الدوافع المختلفة والمترابطة، والاتجاهات ونقاط الضعف، ومراعاة الممارسات الإيجابية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وذلك للتحكم بشكل أفضل في ديناميكية تدفقات الهجرة واسعة النطاق، والاستفادة من المناقشة في هذا المنتدى للمساهمة في تحقيق الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM)، وكذلك هدف التنمية المستدامة 10.7؛ لتيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها التي تتسم بحسن الإدارة. فيما التوصية الرابعة اختصت بالمرأة والطفل وذوو الاحتياجات الخاصة في مناطق النزاع والكوارث وتحديات العمل الإنساني من خلال الاستثمار المتزايد والدعم المتعدد القطاعات للأطفال الصغار ومقدمي الرعاية في حالات الأزمات والنزوح له تأثير فوري ودائم على حماية حقوق الطفل والنهوض بها، وإنشاء مجتمعات سلمية ومستقرة في المستقبل، وضرورة الاستثمار في الطفولة المبكرة لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل، والالتزامات المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في تنفيذ وتطوير مشاريع التدخلات الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لضمان حيادية الاستجابة الإنسانية ومراعاة كرامة وحقوق جميع الأشخاص؛ لأنها تمكنهم من بناء قدراتهم وتسهم في دعمهم وحمايتهم وإدماجهم في مجتمعاتهم في مناطق الصراع والكوارث. //انتهى// 10:59ت م 0055 www.spa.gov.sa/2042050