كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـبوابة الأهرام، بأنه لم يبلغ حتى الآن بتقدم الشركة القابضة للتشييد والبناء بعرض شراء للاستحواذ على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان. يأتى ذلك رغم مرور 4 أعوام علي صدور حكم عودتها للدولة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة الشركة. كانت النيل لحليج الأقطان قد تم خصخصتها عام 1997 عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام في البورصة المصرية بواقع 90٪ من الأسهم لعموم المكتتبين من مصريين وعرب وأجانب، جنسيات مختلفة، والباقي وقدره 10٪ للعاملين بالشركة باعت لهم الدولة بخصم قدره 20٪ عن القيمة الإسمية. وفي 17/12/2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 37542 لسنة 65 باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان. وأوضح سامى، أن الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ينظم عروض الشراء وينص على وجوب التقدم بعرض شراء إجباري عند تعدى ملكية شخص أو مجموعة مرتبطة لنسبة ثلث رأس المال. وتنص اللائحة أنه على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، اعتماد مشروع العرض من عدمه، وللهيئة خلال هذه المدة، طلب ما تراه ضروريًا من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات. ونوه إلى أنه فى جميع الأحوال فإن الإجبار يكون على المتقدم بعرض الشراء، وليس على المساهمين، فلهم حرية قبول عرض الشراء من عدمه، ويبلغ رأس المال 264.9 مليون جنيه، موزعاً على 52.99 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.