قال الدكتور المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ان موقف إمتناع إثيوبيا عن حضور مفاوضات التوقيع النهائي بشأن بسد النهضة في واشنطن برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولى، أثبت للعالم أجمع، سوء نية إثيوبيا، ومراوغتها في المفاوضات، لتحقيق أهداف أخرى تضر بمصالح مصر والسودان وقد يكون من بينها رغبتها في بيع المياه لمصر. وأضاف بسيونى في تصريح له اليوم الثلاثاء، لم يعد من الطبيعى، أن تلتمس مصر أعذارا أو مبررات جديدة لمواقف التعنت الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر كانت تتعامل بمنتهى حسن النية مع إثيوبيا منذ بدء سلسلة المفاوضات مع حرصها التام على تأكيد حق إثيوبيا في اتخاذ جهود التنمية بما لا يضر بمصالح دول المصب المائيه، في الوقت الذى كانت فيه إثيوبيا تتعامل بسوء نية وتتعمد المراوغة لكسب الوقت في بناء وتشييد أكبر قدر ممكن من جسم السد قبل الإتفاق، وتنفيذ مخططها ومخطط من يقف وراءها، للإضرار بمصلحة مصر، متابعا، ولا استبعد وجود مخطط إثيوبي لبيع المياه لمصر. ووصف عضو مجلس النواب، موقف إمتناع إثيوبيا عن حضور جولة المفاوضات الأخيرة، ب " القشة التي ستقصم ظهر البعير" حيث فضح ذلك الموقف المريب، إثيوبيا، للعالم أجمع، وكشف عن الفارق بين الدولة المصرية وسياستها الواضحة منذ بدء المفاوضات، وبين دولة إثيوبيا وسياستها المعتمدة على المراوغة وسوء النية، وهو ما توقفت عنده الولايات المتحدة الأمريكية، بتشديدها على إثيوبيا "عقب امتناعها عن الحضور"، بأن إجراء الاختبارات النهائية لسد النهضة وملء السد، لن يتم دون توقيع الإتفاق على كميات المياه لدول المصب، حيث نص بيان وزارة الخزانة الأمريكية على" أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأعربت الوزارة عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائي على الاتفاقية، وأن الاتفاقية بشكلها الحالي تضع حلولا لكافة القضايا العالقة حول ملء وتشغيل سد النهضة وتتأسس على المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 وبالأخص مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم ومبدأ التعاون، ونتطلع إلى اختتام إثيوبيا مشاوراتها في أقرب وقت ممكن لتوفير توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ولا ينبغي إجراء الاختبار النهائي وملء دون اتفاق."وأوضح بسيونى، ان البيان الأمريكي، تضمن تحذيرا واضحا لاثيوبيا بعدم ملء السد دون اتفاق، نتيجة اكتشاف العالم، مراوغتها، بعدما كانت تسعى إثيوبيا لنيل تعاطف العالم معها بشأن حقها في بناء السد من أجل التنمية، متابعا، ورغم ذلك التحذير، واصلت إثيوبيا تعنتها وأبدت إعتراضها على ماجاء بالبيان، ما يؤكد إصرارها على استكمال ملء السد دون النظر لأى اعتبارات أخرى حتى ولو كانت حياه الشعوب الأخرى. وأكد عضو مجلس النواب، ان في هذه الحالة، وبعد استنفاد كافة وسائل المفاوضات، لايمكن لمصر ان تقف عاجزة أمام المؤامرات الإثيوبية التي أصبحت واضحة، بل يمكنها استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها التاريخية من مياه النيل والتي تمثل قضية أمن قومى لها. وتابع بسيونى، هناك تفويض شعبى وبرلمانى، للقيادة السياسية، للتعامل مع الأزمة واتخاذ كل ما تراه مناسبا من إجراءات لصالح الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للبلاد من المياه، وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية التي لايختلف عليها أحدا. واكد، ان مصر حريصة على دعم أى خطوات تنمية بإثيوبيا أو بأي دولة من دول حوض النيل، ولكن في نفس الوقت بما لا يضر بمصالحها المائية وحصتها التاريخية المتفق عليه من قبل في مياه النيل، مؤكدا من جديد، ان الرفض الأثيوبى لأى مقترحات من مصر أو الوسطاء لحل الأزمة، دليل واضح على سوء النية ووجود هدف آخر لدي إثيوبيا بخلاف التنمية.