التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2020.وأكدت السعيد، خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030.وتابعت السعيد لافتة إلى اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة على حدة ومتطلباتها، مؤكدة أن المناقشات ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية والتركيز على القطاعات التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي بالرؤية.وأوضحت أن العدالة الاجتماعية والمكانية هما من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة.وشددت السعيد، على ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين مما يهدف إلى تحقيق العدالة، فضلا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة لذلك بتوزيع عادل للاستثمارات وفقًا لاحتياجات كل المحافظات. وتابعت الوزيرة أن الوزارة باعتبارها جزءا من الحكومة ساهمت بالعديد من المبادرات التي تسعي لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الفجوات التنموية، فضلًا عن متابعتها لتنفيذ المبادرات الرئيسية كمبادرة حياة كريمة والقري الأكثر احتياجًا وتوفير ما يستلزم من استثمارات لتنفيذ تلك المبادرات السامية، في إطار إيمان الوزارة بنهج الدولة بمراعاة المساواة المكانية والعدالة الاجتماعية.وأشارت السعيد، كذلك إلى أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات في المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية في تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها، مؤكدة أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من أبرز الأهداف التى لا بد من الإشارة إليها في الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وأثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان والبطالة ونسب الشباب والتى تختلف كذلك من محافظة لأخرى.