شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم الندوة التوعوية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فرع سوهاج بعنوان " محاربة  الفساد" بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة، وبحضور اللواء أحمد حسن رئيس فرع الرقابة الإدارية بسوهاج، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، العقيد عمرو القندقلي عضو الرقابة الإدارية، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، محمد فوزي المستشار القانوني للجامعة، العقيد وليد غالي مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة، و عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.وفي بداية كلمته أشاد رئيس الجامعة بدور الرقابة الإدارية ليس فقط فى مكافحة الفساد ولكن أيضًا في مجال الوقاية منه والتوعية بمخاطره، ودورها الإيجابي في وضع الآليات التي تكفل محاربته، لافتًا إلى أهمية التعاون بين الجامعة والرقابة في توعية الطلاب بدورها وما تبذله من مجهود، وتعريفهم أن هناك العديد من الأجهزة بالدولة تعمل في صمت وتتحرى بدقة وصدق لمكافحة الفساد، مضيفًا أن الجامعة بها وحدة خاصة لمكافحة الفساد والتي تنفذ العديد من الندوات  وورش العمل لتوعية للطلاب وتلقي الشكاوى، وذلك لان الشفافية تأتي على رأس أولويات الجامعة باعتبارها من أهم وسائل محاربة الفساد، والتي يجب أن يتم تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة.و أعرب اللواء أحمد حسن عن سعادته بالتعاون مع الجامعة وتواجده مع طلابها من الشباب الذين سوف يقودوا قاطرة التنمية في المستقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة تنظم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقيم النزاهة والشفافية، وذلك في ظل توسع أنشطة الدولة الاقتصادية، وخاصة أن القضاء على الفساد شرط أساسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على  دور الأجهزة التنفيذية الهام في تفعيل آليات الرقابة الداخلية من المتابعة والتفتيش جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية.ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الخالق أن للرقابة الإدارية دور فعال في خدمة المجتمع، وذلك من خلال تعاونها مع الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام عن طريق  البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، بالإضافة إلى دعم الاستثمار والمستثمرين ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.واستعرض العقيد عمرو القندقلي الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/ 2018، ومنها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شرح ايضًا  الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022، ومنها تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.وفي نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة للحضور للمناقشة والحوار والرد علي استفساراتهم بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بموضوع الندوة.