حبس متهم بحيازة صور وفيديوهات إباحية لأطفال

  • 6/7/2015
  • 00:00
  • 21
  • 0
  • 0
news-picture

أدانت محكمة الجنح في أبوظبي، متهم يجمل جنسية دولة خليجية، بتهمة الحيازة العمد لصور وفيديوهات إباحية لأطفال باستخدام شبكة تقنية المعلومات، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع تغريمه 150 ألف درهم ومصادرة المضبوطات موضوع الجريمة واتلافها. وأوضحت المحكمة أنه لم يتبين وفق الأدلة والتقارير الفنية قيام المتهم بمحاولة نشر الصور والفيديوهات التي بحوزته، وتم التأكد أنها كانت للاستخدام الشخصي كما أكد المتهم باعترافاته. وكانت تحقيقات نيابة الأسرة قد أسفرت عن قيام الجهات المختصة بالدولة بالتعاون مع جهات دولية برصد مجموعة من الأشخاص يحوزون على ملفات إباحية لأطفال، ويقومون بنشرها في شبكة الانترنت العالمية عن طريق برنامج الكتروني خاص، ومن خلال تتبع الحسابات المشاركة مع هذه المجموعة تبين وجود حساب داخل الدولة وبمتابعته اتضح أنه يعود للمتهم، كما تبين أنه يستخدم برنامج خاص للدخول على المواقع المحظورة، ويستخدم برنامج آخر للتغطية على شخصية حسابه. وبتفتيش منزل المتهم وحاسوبه تم ضبط خمسة أقراص مدمجة تحتوي على صور وأفلام مخلة، إضافة إلى هاتفه المتحرك وجهاز الكومبيوتر. من جهته أكد التقرير الجنائي الفني وجود صور وفيديوهات إباحية على أجهزة المتهم، تم تحميلها من الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيامه بالتقاط بعض الصور المضبوطة بواسطة هاتفه المتحرك ثم نقلها إلى حاسبه الآلي. كما أوضح التقرير انه وبتتبع حساب المتهم تأكد قيامه بزيارة مواقع إباحية عديدة، ولكن لم يظهر ما يدل على قيام المتهم بنشر الصور أو الفيديوهات التي يحوزها عن طريق شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وكان المتهم قد اعترف في محضر استدلالات الشرطة وفي تحقيقات النيابة بأنه قام بتنزيل برنامج لاختراق المواقع المحظورة، واستخدمه في الدخول إلى مواقع الكترونية محظورة وتنزيل المواد المضبوطة على جهازه، ولكنه انكر قيامه بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه يحوزها للاستخدام الشخصي فقط. ثم عاد وأنكر أمام المحكمة جميع التهم المسندة إليه وطالب بالبراءة. من جهتها قضت المحكمة بإدانة المتهم بما أسند إليه وحكمت بحبسه ستة أشهر وتغريمه 150 ألف درهم مشيرة إلى ان المادة 18 من قانون تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 ، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر والغرامة التي لاتقل عن عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، كل من حاز عمداً مواد إباحية لأحداث باستخدام نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلوماتية، أو موقع الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

مشاركة :