قال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة ان البحرين تدرس بيع حصة من أصولها في قطاع النفط والغاز، في إطار السعي للوصول إلى التوازن المالي 2022، حيث قد تنقل تلك الأصول إلى صندوق حكومي مقترح يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين.  وقال وزير النفط في مقابلة مع وكالة بلومبرج، إن الحكومة تعمل على المشروع وقد تقرر المضي قدمًا في وقت لاحق من هذا العام.  وأضاف: لا تزال الحكومة تعمل على تحديد الأصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها، متابعًا: بعد أن باعت المملكة حصة في شركة النفط الوطنية أرامكو العام الماضي، فلا يوجد شيء غير قابل للبيع، فقد قادت هذه الخطوة، وأزالت التحفظ عن فتح الباب للاستثمار بقطاع النفط والغاز.   وقال إن الصندوق المقترح وبيع حصة في شركة النفط سيكون بمثابة قناة للمستثمرين من القطاع الخاص ليأتوا للبلاد.   وقال الوزير إن الحكومة تراقب إنتاج النفط في حقل خليج البحرين للنفط والغاز الصخري الذي اكتشف عام 2018، وتخطط الوزارة لتنظيم حملة ترويجية في وقت لاحق من عام 2020 لدعوة شركات النفط العالمية للتوقيع على صفقات للإنتاج في ثلاث مناطق جديدة للغاز البحري.