تأكيداً لخبر «الراي» أمس حول خفض رسوم التراخيص التجارية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين أعاد الأول منهما الرسوم المستحقة على طلبات الترخيص المقدمة، فيما عدل بموجب الثاني رسوم تجديد القيد والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات في السجل التجاري. وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الرسوم المستحقة على إصدار الترخيص سواء كان جديدا دائما أو مؤقتا، ورئيسيا أو فرعا، أو تنازلا عن ترخيص، أو تحويل الترخيص من فردي إلى شركة، هي 40 دينارا للفردي و80 دينارا لشركات الأشخاص، و150 للشركات المساهمة. وأضافت أن القرار أكد أن الرسوم تدفع مرة واحدة، مشيرا إلى استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (220/2017) فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار. وأشارت إلى إصدار قرار ثان بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18/2018) في شأن السجل التجاري. وأوضحت «التجارة» أن القرار تضمن هيكلة رسم تجديد القيد والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات بحيث يكون تجديد القيد والتاشير وشطب التأشيرة والمستخرجات وحركة التجديديات وشهادة استفسار 7 دنانير لكل منها، فيما يكون رسم شهادة لمن يهمه الأمر دينارا واحدا. وأضافت أن القرار نص في في مادته الثانية على أن «يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (580/2018) فيما عدا ما ورد بهذا القرار والقرار الوزاري رقم (447/2019)».