مت الوحدة خلال شهر مايو الماضي 17 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من جانب أعضاء قوات الأمن العام ، وقد باشرت الوحدة اتخاذ الإجراءات التحقيقية فيها. هذا وفي إطار القضايا المتداولة فقد باشرت الوحدة سؤال 48 شاهداً وأحالت ثلاثة من الشاكين إلى الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وقوعها إن وجدت ، كما أحالت أثنين من الشاكين إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان عما إذا كانا يعانيان من ثمة آثار نفسية من الواقعة المدعى بوقوعها ، كما أمرت الوحدة بإيداع أحد الشاكين في مستشفى الطب النفسي بناءً على توصية الطبيب النفسي لمراقبة وضعه النفسي وبيان مدى حاجته للعلاج بالأدوية. ومن جانب آخر فقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في قضية وفاة أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل نتيجة التعذيب وتعذيب آخرين من النزلاء بغرض الحصول منهم على اعتراف في قضية حيازة مواد مخدرة وذلك بمعاقبة المتهم الأول - محاضر برنامج التعافي بإدارة الإصلاح والتأهيل - والمتهم الثاني - ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات - والمتهم الثالث - نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات - بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الرابع - رائد بإدارة الإصلاح والتأهيل - بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، كما قضت بمعاقبة المتهمين الخامس والسادس وكلاهما برتبة ملازم بإدارة الإصلاح والتأهيل بالحبس لمدة سنة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ورثة المجني عليه المتوفى قد تقدموا بتنازل موثق عن كافة حقوقهم الجنائية والمدنية عن جميع المتهمين ، وتعكف الوحدة حالياً على دراسة أسباب الحكم المتقدم. وفي مجال التعاون بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين ، فقد عقدت الوحدة بتاريخ 31 مايو 2015 ورشة عمل تعريفية ببروتوكول اسطنبول وتطبيقاته في وحدة التحقيق الخاصة وذلك بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وقد شارك فيها المحامي العام نواف عبدالله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة والخبير الخارجي للوحدة كارلوس كاستريسانا.