أصدر مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاءالله السلمي مؤخرًا، قرار تفعيل الإدارة العامة للمخاطر، والذي يهدف إلى تطوير إطار نموذجي شامل لمنع حدوث المخاطر، وتقليل الآثار الناجمة عنها، وكذلك التأهب لحالات المخاطر والطوارئ في مجتمع الجامعة، من أجل خلق بيئة آمنة وصحية تسهم في تطوير أداء الجامعة وتحقيق أهدافها، كما أصدر معاليه قرارًا بتكليف الدكتور ناصر منصور طيران مشرفًا عامًّا عليها إضافة إلى عمله مستشارًا لمعالي مدير الجامعة. وتهدف الجامعة من خلال هذه الإدارة إلى خلق بيئة تعليمية آمنة وصحية، إضافة إلى تطوير استراتيجية لتعزيز قدرة الجامعة على التصدي للمخاطر والوقاية منها، وتفعيل دور نظام الرقابة والوقاية والإنذار المبكر عن المخاطر قبل وقوعها، وكذلك تقييم المخاطر وقياسها، وخطط الوقاية منها بصورة دائمة ومستمرة، ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر بين منسوبي الجامعة. فيما أوضح مستشار مدير الجامعة والمشرف العام على إدارة المخاطر الدكتور ناصر منصور طيران أن أبرز مهام الإدارة تتمثل في إعداد وتطوير خطة استراتيجية للمخاطر والوقاية منها وتنظيم آلياتها وإرشاداتها والتعليمات الخاصة بها، وكذلك إعداد دليل شامل ومتكامل لإجراءات إدارة المخاطر والأزمات المتوقعة، وتحديدها وتحليلها، إضافة إلى إعداد وبناء سجل المخاطر التي واجهتها الجامعة وتحديثه باستمرار، وتقديم الدعم والمشورات لمختلف إدارات الجامعة عن طريق المساعدة الفنية والتدريبية، والإشراف على تطبيق التوجيهات واللوائح المرتبطة بالأمن والسلامة المحلية والعالمية. وتتمثل إجراءات إدارة المخاطر في توقع المخاطر وتحديدها من خلال حصر مصادر الخسائر المحتملة عبر تقييم مستمر يشمل مراجعة السياسات والإجراءات والممارسات والخطط، وفحص المناطق التشغيلية، وتحليل الحوادث الخارجية، إضافة إجراءات تقييم المخاطر، واختيار آلية التحكم فيها، وكذلك تطبيق آليات وطرق التحكم في المخاطر، ورصد وتقييم النتائج. ويضم الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر 4 أقسام تمثلت في قسم المخاطر الإدارية والمالية، وقسم المخاطر التقنية، بالإضافة إلى قسم المخاطر المعرفية والفكرية، وقسم المخاطر والكوارث.