تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمدالسجيني، في جلستها المنعقدة يوم الأحد القادم، مشروع قانون مقدما من النائب طارق الخولي، و60 نائبا بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.وقد أجاز قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 إمكانية أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعاملون معاملة الوزراء من حيث المرتب والمعاش، على أن يصدر بتعيينهم وإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية.كما أجاز القانون للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه.وقد تبنت القيادة السياسية للدولة بادرة جديدة في الفترة الأخيرة، متمثلة في تعيين بعض الشباب نواب للمحافظين بهدف الاستفادة من طاقتهم وفكرهم المتجدد وإشراكهم في وضع رؤى لزيادة موارد المحافظات وتطوير خدماتها وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، فضلا عن اكتسابهم الخبرة في كيفية اتخاذ القرارات، مما يساعد في تمكين هؤلاء الشباب من تقلد منصب المحافظ فيما بعد.وتعد فلسفة مشروع القانون باستهداف توفير مظلة حماية قانونية لحقوق من يشغل منصب نائب المحافظ خاصة فيما يتعلق باحتفاظه بعمله أو وظيفته التي كان يشغلها عند تعيينه نائبا للمحافظ إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50 % فأكثر من أسهمها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشباب على قبول هذا المنصب في ظل توجه الدولة إشراك الشباب ممن لديهم القدرة على القيادة في صنع القرارات التنموية المحلية، كما يستهدف المشروع وضع بعض الضوابط والقيود الخاصة بشغل المنصب.