استطلاع:القسم الاقتصادي أكد مسؤولون في القطاعين العام والخاص أهمية قرار مجلس الوزراء الأخير بإقرار القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في الدولة، في ظل توفير بيئة أعمال جاذبة تحميها القوانين والتشريعات، مشيرين إلى أن الإمارات على موعد مع حركة نشطة في ظل دخول استثمارات جديدة ستضخ مليارات الدراهم التي سيكون لها أثر إيجابي في توظيف الآلاف واستئجار المساحات المكتبية وعقد شراكات استراتيجية بين الشركات العالمية ونظيراتها الإماراتية، ما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال، بعد فتح شهية مزيد من المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الدولة.وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن بدء تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، تطبيقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، فإننا نتطلع لمرحلة أكثر رسوخاً لقدرة الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتنوعه، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة، لا سيما في الأنشطة ذات الصلة بالتكنولوجيا الحديثة التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة». ركيزة لاستقطاب الاستثمارات أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإقرار القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100% يعكس التزام القيادة الرشيدة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار.ولفت بوعميم إلى أن التشريعات الاقتصادية الحديثة والالتزام الحكومي بدعم المستثمرين يعتبران ركيزة استقطاب الاستثمارات. خريطة النمو قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر ستحقق طفرة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات وسيعزز من موقعها حيث تحل دولة الإمارات الأولى عربياً وال 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» مؤكداً أن حكومة الإمارات رسمت خريطة طريق للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتقنيات المتطورة؛ حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ جاذبية الإمارات والمحافظة على تصدرها للوجهات المفضلة للاستثمار عالمياً.وأكد ابن سليم أن مؤسسة الموانئ والجمارك تحرص على دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير خدمات لوجستية وتجارية عالمية المستوى وهو ما يسهم في تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. تنشيط بيئة الأعمال أوضح الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن إقرار القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة ‎%‎100 سيكون له أثر كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى الدولة، ويجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال في ظل رؤية الحكومة الرشيدة نحو تهيئة وتنشيط بيئة الأعمال أمام المستثمرين على اختلاف جنسياتهم.وقال الدكتور العامري إن قطاعات الأعمال على موعد مع مزيد من الحركة والنشاط والنمو في ظل رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاستثمارات الأجنبية ورفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب للشركات والاستثمارات، لافتاً إلى أن القيادة تبذل جهودها من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات. قرارات تعزز الاقتصاد ثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء بفتح 120 نشاطاً للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100% مؤكداً أنها ستنعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات كما أنها ستعزز من حجم التجارة.وقال إن هذه القرارات تعد خطوة استراتيجية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتشجيع استقطاب الاستثمار الأجنبي وفتح المجالات والأنشطة أمام رجال الأعمال داخلياً وخارجياً.وقال إن الإجراءات التي تتخذها القيادة الرشيدة ستدعم حصة الإمارات من الاستثمار الأجنبي في المنطقة وستعزز من مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمار والتجارة. علامة فارقة قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»: يمثل القرار علامة فارقة ونقطة مفصلية في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي الذي سينطلق إلى حقبة جديدة من النمو، لا سيما في ظل ما تتمتع به الإمارات من إمكانيات وقدرات تؤهلها للمنافسة في ميدان استقطاب الاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.وأضاف الزرعوني، أن هذا القرار الاستراتيجي يمثل أيضاً نقلة نوعية في ممارسة الأعمال وخطوة استراتيجية في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمارات الأجنبية ومواصلة صدارتها للوجهات الأكثر جذباً للاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها حركة الاستثمارات إقليمياً وعالمياً. بيئة أعمال نشطة قال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: إن إقرار القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة ‎%‎100 والتي تضم 120 نشاطاً اقتصادياً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات سيكون لها أثر كبير في تعزيز بيئة الأعمال النشطة في الإمارات وجذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.وأوضح العفيفي أن الإمارات تعتبر الوجهة الأنسب للاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تفوقت على القرارات والقوانين في بلدان المستثمرين الأجانب أنفسهم، وأصبح الأجنبي يعامل مثل المواطن في مجال الاستثمار.وذكر أن القرار سيكون له تأثير قوي في تنشيط القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة النمو. التجارة الإلكترونية قالت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: سيساهم قرار مجلس الوزراء بتملك المستثمرين للشركات بنسبة 100%، في تعزيز قطاعات الأعمال في الأنشطة الاقتصادية، لاسيما في القطاع الصناعي والتجارة الإلكترونية. وأضافت المطروشي: ستوفر هذه القرارات بيئة استثمارية من شأنها استقطاب استثمارات جديدة وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني في الإمارات، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للدولة. كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة جداً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات. مرحلة جديدة أفاد طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»، بأن بدء تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يضع بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار، حيث يرسي الأسس القوية اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية والإقليمية كوجهة مفضلة للاستثمار فضلاً عن زيادة قدرتها على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكر القداح: إن القرار يساهم بشكل كبير في تحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشروعات نوعية تخدم الخطط الاستراتيجية للدولة، حيث تسرع من خطواتها لبناء اقتصاد المستقبل عبر تعزيز بيئة الابتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي من شأنه دعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة. الشركات الأجنبية ثمن الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الدولة بإقرار القائمة الإيجابية للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، موضحاً أن هذا الأمر سيضاعف من أعداد الشركات الأجنبية العاملة بالدولة خلال الأعوام القادمة ويجعل الإمارات مركزاً للاستثمارات والأعمال على المستوى العالمي.وذكر د. العامري أن القطاعات الاقتصادية في الدولة على موعد مع حركة نشطة في ظل دخول استثمارات جديدة ستضخ مليارات الدراهم التي سيكون لها أثر إيجابي في توظيف الآلاف واستئجار المساحات المكتبية وعقد شراكات استراتيجية بين هذه الشركات ونظيراتها الإماراتية وبحث فرص الاستثمار المتاحة بما يحقق الفائدة على الجميع في الدولة. شهية المستثمرين أكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة أن من شأن رفع التملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100% أن يفتح شهية مزيد من المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الدولة والاستثمار بها وإطلاق مشاريع في مجالات متنوعة، موضحاً أن الإمارات تمكنت من أن تكون الوجهة الأمثل للاستثمار الأجنبي وقبلة لرؤوس الأموال الأجنبية لما تتمتع به من تشريعات وقوانين واضحة ومشجعة إلى جانب تمتع الدولة بالأمن والاستقرار وبيئة الأعمال النشطة.وأفاد الظاهري أن الدولة على موعد مع نهضة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات خلال الفترة القادمة مؤكداً حرص القيادة على اتخاذ التشريعات والإجراءات التي تنشط الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. زخم اقتصادي قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إقرار مجلس الوزراء القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، يولّد مزيداً من الزخم لقدرة قطاعاتنا الاقتصادية على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، ويعزز المكانة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات عالمياً في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر».