قال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إن قيام الشركة بتغيير مسمى «مجلس دو للمرأة» ليصبح «مجلس دو للتوازن بين الجنسين» يدخل ضمن خطط الشركة زيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا والتقنية في الشركة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الدولة الهادفة لتعزيز التوازن بين الجنسين، لافتاً إلى أن السيدات يشكّلن حالياً حوالي 30% من مجموع القوى العاملة في الشركة، وأن نسبة العاملين من المواطنين والمواطنات في الشركة تصل إلى حوالي 36% من إجمالي الموظفين. ودعا جمعة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أهمية تعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص والجامعات في الدولة لتشجيع طالبات الجامعات العنصر النسائي على دراسة التخصصات التقنية والهندسية ودخول عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيضاح الفرص المتاحة في حال اخترن هذا المسار المهني. ولفت جمعة إلى أن الأفكار النمطية السائدة لم يعد التحدي الأهم الذي يواجه دخول المرأة عالم التقنية وذلك بفضل استراتيجيات الحكومة الداعمة للتوازن بين الجنسين وتحويله إلى نهج ثابت ومبدأ أصيل يتم ترسيخه بالتشريعات والمبادرات والسياسات التي تراعي كافة الظروف وتمكن السيدة من تحقيق التوازن بين حياتها المهنية وحياتها الأسرية. وأشار إلى أن «دو» التي حصدت في نوفمبر الماضي جائزة مجلة «ذا انتروبرنير الشرق الأوسط» كـ«أفضل شركة في مجال تمكين المرأة العام الماضي في المنطقة»، تخطط لإطلاق برامج تهدف إلى تدريب عدد من طالبات الجامعات في مواقع العمل، ومواقع قيادية ليكونوا على استعداد للعمل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عند التخّرج، وخلق المزيد من النماذج الوظيفية الداخلية التي تشجّع المزيد من النساء على دخول عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App