ناقش المجلس البلدي في محافظة الجبيل خلال لقائه مع الإعلاميين تجاوزات نظام المواقف مدفوعة الأجر «موقف»، في ظل تقديم المواطنين عددا من الشكاوى المتعلقة بالنظام، أبرزها الرسوم المتفاوتة، وعدم تطبيق أحقية المواطن في استكمال ساعات الوقوف الخاصة به في أماكن أخرى.وتناول المجلس خلال اللقاء عددا من الموضوعات، ومنها تفاوت قيمة المواقف المتفاوتة في الأماكن المختلفة، وارتفاع قيمة المخالفات مقارنة بالمحافظات الأخرى في المنطقة الشرقية، واختلاف القيمة في حال تعدد استخدام المواقف بحجة توفير الضرائب، وهو ما لا يحق أخذه من المستفيد.وأوضح المجلس خلال اللقاء أن عقد النظام ينص على عدم أحقية سحب السيارات حتى وإن تواجدت في الموقف لمدة 72 ساعة، فالسحب يتم في حال كانت تقف بشكل مخالف، أو لمدة تفوق 72 ساعة، ولكن بعد حضور لجنة من الجهات المختصة من قبل المرور والشرطة وفق نموذج معين متفق عليه بين المرور والشرطة، وشركة «موقف» المسؤولة عن المشروع، ليتم توقيع النموذج والسماح للبلدية بسحب السيارة، وذلك لدواع أمنية.من جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي م.فهد المسحل أن تجاوزات العقد تتضمن: فترة الـ6 أشهر للتوعية، حيث لم يتم تنفيذها بل تم تنفيذ المشروع فورا، ومشكلة الأسعار غير المتساوية وغير العادلة مقارنة بالمدن الأخرى في المملكة، وكذلك الشوارع التي تمت إضافتها خارج العقد، والتي كان من المفترض تطبيقها على الشوارع التجارية كشارعي جدة والقطيف، وليس في مواقف المدارس والمساجد. مشيرا إلى أن جميع التجاوزات التي تمت أثناء تنفيذ المشروع وفي بدايته يجب أن تزال، فالمواقف يجب أن تكون في الشوارع التجارية فقط.وأكد المسحل أن المجلس البلدي أخذ على عاتقه الوقوف على هذا الخلل، وتم تشكيل لجنة على مستوى المجلس البلدي، جزء منهم اجتمع مع أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، والجزء الآخر اجتمع مع البلدية والمسؤولين فيها، والجهات ذات العلاقة.