أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية أمس، حكماً بالإعدام، تعزيراً، ضد 35 عضواً بمجلس النواب مؤيدين للحكومة اليمنية الشرعية، بتهمة ما سمّته المحكمة «التآمر» مع تحالف دعم الشرعية. وتضمّن نص الحكم أيضاً مصادرة أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل اليمن وخارجها لصالح حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً. وقال محمد مقبل الحميري، أحد النواب الصادر ضدهم الحكم ويشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى: «هذا الحكم وسام شرف لي، وتأكيد أننا أوجعناهم وأسهمنا في هزيمة مشروعهم ومقاومة هذه الحركة العنصرية المعادية الممتدة من المشروع الفارسي المعادي للعروبة والإسلام». وأضاف الحميري لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الحوثيين مشروع موت وليس حياة وتنمية، مشيراً إلى أن الحكم بالإعدام ليس ضد النواب المعارضين لهم فقط بل هو ضد الشعب اليمني بأكمله. وكان الحميري قد خرج من صنعاء عام 2015 إلى مدينة تعز، وله موقف من الحوثيين قبل انقلابهم على الشرعية، وسجل موقفه في مؤتمر الحوار الوطني عندما وجّه الحوثي دعوة إلى أعضاء مجلس نواب البرلمان أن يسجلوا معه ويتبعوه. وحين احتجز الحوثيون الرئيس عبد ربه منصور هادي، في أثناء انقلابهم، دعا الحميري المبعوث الأممي آنذاك إلى أن يكون له موقف ثابت لا أن يتحاور معهم.