القاهرة (رويترز) - قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء بأن واشنطن ستواصل جهود‭‭‭‭‭‬‬‬ التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي. وكان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء بحيرة سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى. وقالت الرئاسة المصرية في بيان ”أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة“. وأضاف البيان أن السيسي أبلغ ترامب بأن مصر ستواصل ”إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله“. وهناك خلافات بين الأطراف حول ملء بحيرة السد الجاري إقامته قرب الحدود مع السودان على النيل الأزرق. واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات في واشنطن بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولي بعد سنوات من المفاوضات الثلاثية الفاشلة. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الثلاثاء إن واشنطن تشعر بالغضب لتخلف إثيوبيا عن جولة المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي. وقال منوتشين في اجتماع للجنة السبل والوسائل بمجلس النواب ”كنا نحاول جمع الأطراف معا. لقد حققوا تقدما هائلا. نحن غاضبون بشكل لا يصدق لأن إثيوبيا لم تأت إلى آخر اجتماع“. وأضاف ”هي قضية مهمة للمنطقة كلها. إن من الواضح أنها مثار قلق عميق، فهناك مخاوف بشأن السلامة، وهناك مخاوف بشأن المياه“. وتقول إثيوبيا إنها تحتاج لمزيد من الوقت للمشاورات وإنه لم يتم الانتهاء بعد من القضايا المتعلقة بتشغيل السد وملء خزانه لكن بوسعها بدء عملية الملء بالتزامن مع بناء السد. وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو للصحفيين يوم الثلاثاء ”البيان الأمريكي بأن على إثيوبيا ألا تملأ السد من دون التوصل لاتفاق خطأ دبلوماسي...ونتوقع من الولايات المتحدة أن تصحح هذا البيان“. واتهمت مصر إثيوبيا يوم الأحد بأنها تعمدت ألا تحضر الجولة الأخيرة من المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي لتغلق الطريق أمام المفاوضات. والسد هو محور محاولة إثيوبيا أن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصة مصر من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة. وحتى لو لم يكن السد موجودا فإن مصر وأغلبها أرض صجراوية تعاني من نقص في المياه. وتستورد مصر نحو نصف استهلاكها من المنتجات الغذائية وتعيد تدوير نحو 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وتنفي إثيوبيا التي أعلنت عن المشروع في عام 2011 عندما كانت مصر تمر بفترة قلاقل سياسية أن السد يقوض الحصة المصرية من مياه النيل.