وقع وزير المالية في الحكومة الفيدرالية معالي عبدالرحمن دوعالي بيلى مع رئيس بنك التنمية الأفريقي خالد شريف اتفاقاً بشأن اتفاقية صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية حول إقرار نظام إعفاء الديون المترتبة على الصومال. وجرت الإتفاقية في عاصمة ساحل العاج أبيدجان بعد قرار الذي توصلت إليه إدارة البنك الدولي في تاريخ 26 شهر فبراير الماضي وسيتم الإعفاء بمبلغ قدره 122.55 مليون دولارعلى الصومال. وقال وزير الماليه إنه يوم تاريخي آخر على الصومال وشعبها ويمكننا أن نفتخر بالإتفاقية ، مضيفاً "أن هذا الجهد تاريخي لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله ، ولن نكون كسولين في تحقيق هدفنا المتمثل في النجاح الصومال". وأشار معاليه أن كل تجارب الذي وصلنا إليه ونشكر بها على رئيس الجمهورية فخامة محمد عبدالله فرماجو ودولة رئيس الوزراء والشعب الصومالي والمجتمع الدولي الذين وقفوا إلى الجانب الصومال،مضيفاً أن جهود الحكومة الصومالية ستستمر حتى تصبح بلادنا مكتفية ذاتياً. وأحرزت الصومال تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق سياسة الأمن وجدول أعمال التنمية الاقتصادية ، على الرغم من التحديات، ستمكن هذه الاتفاقية البنك من المساعدة في بناء القدرات المؤسسية وتطوير المهارات