عادت الحياة ودبّ العمل في أروقة ومكاتب إدارة النقل البحري التابعة لوزارة المواصلات، في المبنى المؤجر لها من قبل مؤسسة الموانئ وبصفة موقتة، حتى يتم حل المشكلة بينها وبين الوزارة في الاجتماع المرتقب بين وكيل وزارة المواصلات ومدير عام مؤسسة الموانئ، وذلك بعدما قطعت الاخيرة التيار الكهربائي عنها الاحد الماضي ومطالبتها بإخلائه فورا وتسديد 550 ألف دينار ايجارات متأخرة. من جانب آخر، تم استئناف العمل في ادارة النقل «موقتا» حيث استقبلت مراقبة التسجيل والشؤون البحرية عشرات المراجعين لاصدار او تجديد رخص السفن الصغيرة والطراريد والجت سكي وغيرها. «الراي» زارت الادارة واطلعت على سير العمل حيث لوحظت كثافة المراجعين وتواجد الموظفين لانجاز المعاملات. مصدر مسؤول أكد أن لدى الادارة أكثر من 14 ألف ملف متنوع لانواع السفن الصغيرة، موضحاً أن الإدارة تستقبل ما بين 80 الى 100 مراجع يوميا ويزداد العدد في موسم الصيف. وأشار إلى أن أكثر المعاملات لتجديد الرخص حيث يتطلب إنجازها إحضار صورة من البطاقة المدنية وتأمين للسفينة المراد تجديد ترخيصها والفحص والرسوم، لافتا إلى أن لدى الادارة عدة مراكز للفحص في الفحيحيل والدوحة وشرق ونادي اليخوت. وشدد على ضرورة التجديد حتى لا يتم توقيع غرامة 100 دينار على صاحب الطراد بعد مرور 90 يوماً على انتهاء الترخيص، مشيرا إلى ان مَنْ حلت عليه مخالفة وقت توقف العمل، عليه دفعها، مبيناً وجود فترة سماح 3 أشهر كافية لإجراء معاملة التجديد.