أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن اعتماد مجلس الوزراء تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، يعزز من مكانة الإمارات مركز جذب رئيساً للشركات العالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بقطاعات عدة، ويدعم النمو الاقتصادي بالدولة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الفترة الأخيرة شهدت إقرار العديد من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي تسهم في تسهيل الإجراءات، وتدعم بيئة العمل بالدولة، لاسيما في ظل توفر البيئة الاستثمارية والتشريعية والبنية التحتية الأفضل عالمياً، مشيرين إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في قطاعات الصناعة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والخدمات، ما أسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بهذه القطاعات خلال الفترة الأخيرة. وأكدوا أهمية القرار في دعم استراتيجية الدولة بشأن التنويع الاقتصادي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي، مشيرين إلى أن التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة يأتي في إطار أهمية هذه القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة. شركات وطنية وأكد سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية تحديد عدد من الجوانب للأنشطة المعتمدة والحد الأدنى لرأس المال، ومراعاة محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاً، ما يضمن استفادة كل الشركات العاملة بالسوق، موضحاً أن الاهتمام باختصاص الأنشطة ومساهمتها في مجال البحث والتطوير واستقطاب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية، يحقق قيمة مضافة من القرار، ولاسيما في ظل التأكيد على التكامل مع الخطط الاستراتيجية سواء على المستوى الوطني، أو على مستوى كل إمارة. وأشار إلى أهمية تحديد 51 نشاطاً رئيساً وفرعياً بالقطاع الصناعي، منها صُنع المنتجات الغذائية، وصُنع المشروبات، وصناعة الزيوت الأساسية، وصُنع الألياف الاصطناعية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة أجزاء للسفن والمنشآت العائمة، والمركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، وإصلاح وصيانة الطائرات، وغيرها، وهو ما يعزز من فرص استفادة مختلف الأنشطة بالقطاع. إجراءات محفزة ومن جهته، أكد الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القرار يتماشى مع حزمة الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخراً، والتي تسهم في تسهيل الإجراءات وتدعم بيئة العمل بالدولة، لاسيما في ظل توفر البيئة الاستثمارية والتشريعية والبنية التحتية الأفضل عالمياً. وأوضح العامري أن قطاع الخدمات يوفر فرصاً استثمارية متميزة، ما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالأنشطة الرئيسية والفرعية الـ52 التي حددها القرار، مثل مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة البيطرية، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، والبحث والتطوير في المجال العلمي، وتشييد المباني، ومعالجة النفايات وتصريفها، وأنشطة المستشفيات، وإدارة المطاعم، وإدارة الفنادق وغيرها. استثمارات طويلة المدى إلى ذلك، قال أحمد اليافعي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروهاب للاستثمار الصناعي، إن الاستثمار بالقطاع الصناعي يعتمد على الاستثمارات طويلة المدى، ومن ثم فإن الشركات الأجنبية لاسيما الكبرى والتي تضخ مليارات الدولارات في المصانع تهتم بضمان الاستقرار والاستدامة في مشاريعها، ومن هنا تأتي أهمية السماح للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100% بالقطاع الصناعي. وأكد أن توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من وجود عمالقة الصناعة العالميين في الإمارات. وأضاف أن تأسيس مصنع وبدء عمليات التصنيع بأي دولة ليس إجراء بسيطاً، ولا يمكن للشركات كافة القيام به، إذ إنه بجانب الاستثمارات المالية الضخمة المطلوبة، يشترط كذلك توفر خبرات متراكمة وإمكانيات عالية، ولذلك فإن المستثمرين بهذا القطاع يهتمون ببيئة الاستثمار المناسبة، والتي توفر لهم الضمانات الكافية لبدء أعمالهم واستمراريتها. وأكد اليافعي أن السماح للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100% جاء في الوقت المناسب، ولاسيما في ظل تحقيق الدولة إنجازات كبرى في ما يتعلق بتجهيز البنية التحتية، وتوفر شبكة نقل ومواصلات عالمية، ما يدعم أعمال الشركات والمصانع في عمليات الصناعة والنقل والتوريد، في ظل امتلاك الإمارات البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً. بيئة استثمارية بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد أن المستثمر يهتم بالاستقرار والأمان، ومن ثم فإن إتاحة التملك بنسبة 100% يزيد من ثقة المستثمرين في الإمارات، التي باتت اليوم منصة لانطلاق العديد من الصناعات والعلامات التجارية العالمية، وبوابة لاستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية. وأوضح أن التركيز على الاستثمارات بمجال تطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ككل، موضحاً أن تسهيلات الاستثمارات تعزز من مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ونقطة انطلاق للعديد من الشركات العالمية في المنطقة. وأكد باعبيد أن الصناعات المحلية تستفيد من توافد الشركات الصناعية العالمية، حيث إن كل صناعة تحتاج إلى صناعات مكملة وداعمة لها، وهو ما يعزز من فرص التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة. ولفت إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الزراعي، مؤكداً أهمية تحديد القرار 19 نشاطاً رئيساً وفرعياً بالقطاع منها زراعة محاصيل المشروبات، وأنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل، وأنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، ونشاط معالجة البذور للتكاثر، وزراعة الحبوب وغيرها. تعزيز التنويع الاقتصادي قال عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«جروب إنترناشيونال القابضة» إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدعم العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والخدمات، في إطار تعزيز التنويع الاقتصادي بالدولة، ومن ثم فإن توفير المزيد من الإجراءات المحفزة للاستثمار بمثل هذه القطاعات يدعم النمو الاقتصادي بالدولة. وأشار إلى اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم بنسبة 100%، ومن ثم فإن القرار يزيل كثيراً من العقبات التي كانت تحول دون توافد هؤلاء المستثمرين للدولة، ولاسيما الشركات الكبرى التي تمتلك تكنولوجيا خاصة، وترغب في تطبيقها دون شراكة. وتوقع المرزوقي أن يسهم القرار في اهتمام المزيد من الشركات الصناعية الكبرى بالعمل في الإمارات وافتتاح مقار إقليمية لها بالدولة، وخاصة في ظل توفر بنية تحتية متطورة ووسائل نقل وسلاسل توريد متطورة للمنطقة، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز انطلاق لهذه الشركات بالمنطقة، مضيفاً أن سهولة الحركة المالية وتوفر الشفافية والأمان للاستثمار يعززان من مكانة الإمارات كبيئة عمل جاذبة. وأكد أن المصانع المحلية ستستفيد من توافد الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي، من خلال التعاون مع المستثمرين الأجانب من ذوي الخبرة، فضلاً عن اهتمام المصانع المحلية بتطوير أعمالها، بما ينعكس بالإيجاب على جودة المنتج الإماراتي. وأوضح المرزوقي أن القطاع الزراعي أيضاً في حاجة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، وخاصة في ظل تزايد أهمية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا المجال. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يتماشى مع قرار دائرة البلديات والنقل، القرار الإداري مؤخراً بشأن السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية بإمارة أبوظبي، حيث إن توفير المزيد من المزارع والأراضي الصالحة للزراعة يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات.