تنفذ دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع للطاقة المتجددة، قادرة على توليد 7 جيجا واط، حسب بيانات تم استعراضها أمس، على هامش معرض الشرق الأوسط للطاقة الذي افتتحه في دبي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ويقام برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وتستضيفه وزارة الطاقة. وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد بجولة في المعرض، اطلع خلالها على أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي تقدمها أكثر من 1100 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية من 130 دولة، لتسهم في التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة. وحسب تقرير آفاق سوق قطاعي الطاقة والمرافق لعام 2020، الصادر عن مجموعة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، فمن المتوقع تضاعف استهلاك الطاقة عالمياً بحلول عام 2050. وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة: إن منطقة الخليج تخطو خطوات سريعة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، حيث تضم حالياً مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة، قادرة على توليد 7 جيجا واط، وهو ما يشجع على إحداث تحول في مزيج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن من العوامل المحفزة لذلك، انخفاض تكلفة توليد الكيلو واط الواحد من الطاقة المتجددة حالياً إلى 0.14 دولار، مع الاتجاه نحو تحقيق تكلفة إنتاج تبلغ 0.01 دولار للكيلو واط الواحد، ما يعني أن المنطقة تحتل مكانة رائدة في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، إضافةً إلى منافسة الطاقة التي يتم توليدها من مصادر متجددة للطاقة، التي يتم إنتاجها عن طريق الوقود الأحفوري. وشدد السعيدي، خلال كلمته، على أن قطاع الطاقة المتجددة يعتبر حالياً الوجهة الأمثل للاستثمار ضمن قطاع الطاقة في المنطقة، نظراً لما تتمتع به مصادر الطاقة المتجددة من كفاءة عالية، وتأثيرها الإيجابي على البيئة، وانخفاض تكاليفها. وأشار إلى أن إيقاف الدعم الحكومي لأسعار الطاقة في المنطقة، والذي أسهم سابقاً في خفض تكلفة الطاقة، سيسهم في تعزيز الفوائد التي تعود على القطاعين العام والخاص والمستهلكين والبيئة، حيث يمكن الاستفادة من الأموال المخصصة للدعم الحكومي سابقاً، لتعزيز الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحليل كمية الطاقة المستهلكة مقارنةً بالطاقة اللازمة فعلياً. وأكّد السعيدي، جاهزية المنطقة، لتحتل موقع الريادة في ميدان تكامل شبكات الطاقة، وشدّد على فكرته بعدم ضرورة امتلاك كلّ دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بها. وقال: «إن دمج شبكات الكهرباء في دولة الإمارات، وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، يمنحنا مستويات هائلة من الكفاءة، وسيسهم هذا المستوى من التعاون والتكامل، بتلبية أي ارتفاع في معدلات الطلب على الطاقة في أي موقع، من خلال توفير الكهرباء عبر دول أخرى متصلة بالشبكة»، وداعياً في الوقت ذاته إلى أهمية تصدر مشهد منتجي تكنولوجيا الطاقة الشمسية للربط بين أوروبا وشمال أفريقيا، مع إبرام شراكات مع دول مثل الصين، التي تأتي في طليعة الدول الناشطة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.