طرابلس 3 مارس 2020 (شينخوا) طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأمم المتحدة بمعاقبة معرقلي "المسار السياسي في البلاد لمنعهم البلاد من الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم". جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ليلة الاثنين، عبر فيه المجلس خلاله أيضا عن رغبته في إنهاء المرحلة الانتقالية، وأمله في تحقيق تقدم في المسار العسكري لتسهيل عملية الحوار السياسي. وأعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق مشاركته في الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف. ويأتي تعليق مجلس الدولة الأعلى، أحد الأجسام الثلاثة التي نتجت بموجب اتفاق الصخيرات عام 2015 إلى جانب البرلمان والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عقب تعليق حكومة الوفاق مشاركتها في المحادثات العسكرية في جنيف، بسبب استمرار شن الجيش الوطني الليبي هجمات ضد مواقع حكومة الوفاق في طرابلس. ويقترب هجوم قوات حفتر للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق من إنهاء عامه الأول. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، تعاني ليبيا من فوضى أمنية وانقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين حكومة في طرابلس يعترف بها دوليا، وأخرى في الشرق يدعمها مجلس النواب وقوات الجيش الوطني. /نهاية الخبر/