نيودلهي 3 مارس 2020 (شينخوا) قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان طلبا للتدخل في المحكمة الهندية العليا بشأن تعديل قانون الجنسية المثير للجدل. ولكن وزارة الخارجية الهندية رفضت هذه الخطوة بشدة، قائلة إن قانون الجنسية مسألة داخلية وليس من حق أي طرف أجنبي التدخل في شؤون تتعلق بسيادة الهند. جاء فى بيان لرافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية ان "قانون الجنسية مسألة داخلية تخص الهند وتتعلق بالحق السيادي للبرلمان الهندي في صنع القوانين. نعتقد بشدة أنه لا يحق لأي طرف أجنبي المثول أمام المحكمة في شؤون متعلقة بسيادة الهند". تطلب الهيئة التابعة للأمم المتحدة في الالتماس الذي قدمته للمحكمة العليا، جعلها طرفا في القضية ضد قانون الجنسية التى تستمع إليها المحكمة العليا". يهدف القانون إلى منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين من ست ديانات، هي الهندوسية والسيخية والبوذية واليانية والبارسية والمسيحية من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان واستثنى القانون المهاجرين المسلمين من التقدم بطلب الحصول على الجنسية. وبدأت الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل في ديسمبر الماضي، وهو اليوم الذي أقر فيه مجلس الشيوخ بالبرلمان الهندي القانون. وحتى الآن، أسفرت أعمال العنف التي قام بها متظاهرون، عن مقتل أكثر من 70 شخصا في الهند.