أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، أن تركيا تنتهك القانون الدولي بزيادة عدد القوات في إدلب السورية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية -وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- إن "اتفاقيات سوتشي بين روسيا وتركيا تلزم أنقرة بفصل وإبعاد الإرهابيين عن الحدود الخارجية لمنطقة خفض التصعيد إلى عمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، وسحب أسلحة المدفعية الثقيلة إلى هناك.. إلا أنه بدلا من ذلك، بعد حوالي ما يقرب من 18 شهرا من الاتفاقية، تم سحب الجماعات الإرهابية المعترف بها رسميا من قبل الأمم المتحدة: (هيئة تحرير الشام) و(الحزب الإسلامي في تركستان) و(حراس الدين) وجميع مقاتلي المعارضة المعتدلة إلى الشمال على الحدود التركية".وأوضح أنه تم دمج المناطق المحصنة من قبل الإرهابيين مع مراكز المراقبة التركية التي تم نشرها ضمن الاتفاقية، مضيفا أن الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المدنية المجاورة ولقاعدة حميميم الروسية الجوية، أصبح بشكل يومي.وأكد أنه "خلال كل هذا، لم يهتم الغرب بالوضع الإنساني الحقيقي في إدلب وما حولها وبأسباب عدم وفاء الجانب التركي بالتزاماته"، لافتا إلى أن جميع طلبات روسيا الرسمية إلى الأمم المتحدة والدول الغربية، حول المساعدات التي ترسلها هذه الجهات عبر الحدود التركية، والتي تذهب إلى الإرهابيين، ظلت دون إجابة.وأشار إلى أن تصرفات الجانب التركي، الذي نقل قوة هجومية إلى إدلب السورية في انتهاك للقانون الدولي، مع عدد من الفرق الميكانيكية، لم يلاحظه أحد في الغرب، منتقدا تصرفات أنقرة في إدلب السورية ودعم الغرب لها بهذا الصدد.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنه جرى دفع إرهابيي هيئة تحرير الشام، الحزب الإسلامي في تركستان، وحراس الدين، إلى جانب الأسلحة الثقيلة، في عمق منطقة خفض التصعيد في إدلب.