فشل حزب العدالة والتنمية في حصد الأغلبية المطلقة التي تخوّله تحويل النظام في تركيا إلى نظام رئاسي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بتركيا، الأحد، حصول الحزب الحاكم على 41.61% بعد فرز نحو 94.22% من بطاقات الاقتراع. وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم إن النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى صعوبة تشكيل حكومة من حزب واحد، وفقا لرويترز. ويرى مراقبون أن هذه النتائج تعني تراجع حزب العدالة والتنمية، مرجحين أن يلجأ حزب العدالة لتشكيل حكومة ائتلافية ما يعني دخول البلاد مرحلة عدم الاستقرار. من جانب آخر، حصل الشعب الجمهوري على 25.22% وحزب الحركة القومي على 16.74%، فيما حصل حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، على أكثر من 10% ما يخوله دخول البرلمان. واحتفل الأكراد في شوارع ديار بكر بفوز حزب الشعوب الديمقراطي وتمكنه من دخول مجلس النواب بأكثر من 70 نائبا بعد أن حصل على 11.9% من أصوات الناخبين، فيما قد تتغير النتائج بشكل كبير إذ لم تنته عملية الفرز بعد في المدن الكبرى بالبلاد. رصد تجاوزات انتخابية في غضون ذلك، بدأت أحزاب المعارضة بتسجيل ونشر ما تقول إنه تجاوزات في عمليات التصويت بالانتخابات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل نحو 500 مراقب للمناطق، التي تشهد تنافسا قويا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خاصة في مدينتي اسطنبول وديار بكر، عقب تصاعد حدة الاتهامات للحكومة التركية بالتزوير في الانتخابات الماضية. يذكر أن محكمة تركية قضت قبل يومين بسجن شخص 4 سنوات لقيامه بتغيير نتائج الانتخابات في إحدى الدوائر الفرعية في إسطنبول لصالح حزب العدالة والتنمية.