كشف تحقيق أجرته "منظمة العفو الدولية" مقتل 23 طفلاً على الأقل على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وتتراوح أعمار القتلى بين 12 و17 سنة، بينهم فتاة يبلغ عمرها 12 عاماً، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الجديد الذي حمل عنوان "لقد أطلقوا النار على أطفالنا" والذي وثّق قتل هؤلاء القُصَّر برصاص قوات الأمن. وعبّر فيليب لوثر، مدير الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن استيائه لمقتل هذا العدد من الأطفال، قائلاً: "يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل هذه، ويجب محاكمة من أصدروا الأوامر ونفذوها، في محاكمات عادلة". وتقول "منظمة العفو الدولية" إنها جمعت الأدلة على هذه الجرائم من أشرطة الفيديو والصور التي التقطت خلال الاحتجاجات، فضلاً عن شهادات الوفاة والدفن ومشاهدات شهود العيان وأقارب الضحايا والأصدقاء والمعارف على الأرض، بالإضافة للمعلومات التي تم جمعها من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين. وفي 10 حالات، أكدت الأدلة أن الوفيات حدثت نتيجة إطلاق نار على الرأس أو العمود الفقري، مما يشير إلى أن قوات الأمن "كانت تطلق النار بنية القتل"، حسب التقرير. وتشير الأدلة إلى مقتل 23 طفلاً في 13 مدينة في ست محافظات في جميع أنحاء إيران، هي أصفهان وفارس وكرمانشاه والأهواز وكردستان وطهران، مما "يعكس الطبيعة واسعة النطاق للحملة الدموية"، بحسب العفو الدولية. واعتبر لوثر أن "حقيقة أن الغالبية العظمى من وفيات الأطفال وقعت على مدار يومين فقط هي دليل آخر على أن قوات الأمن الإيرانية بدأت عمليات قتل لقمع المعارضة بأي ثمن". وأضاف: "بما أن السلطات الإيرانية رفضت فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، من الضروري أن تفوَّض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين والمارة، بمن فيهم هؤلاء الأطفال خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني".ترهيب أهالي الأطفال القتلى وتحدثت "منظمة العفو الدولية" إلى أقارب بعض الأطفال الذين أكدوا أنهم تعرضوا للمضايقة والترهيب، بما في ذلك المراقبة والاستجواب على أيدي مسؤولي المخابرات والأمن كي لا يتحدثوا علناً عن مقتل أبنائهم. وتلقت أسرة واحدة على الأقل تهديدات بقتل أطفالها الباقين الذين لا يزالون على قيد الحياة، وتم تحذيرها من أن "شيئاً فظيعاً" سيحدث لأفراد الأسرة إذا تحدثوا. وذكرت المنظمة أن العائلات أجبِرت على التوقيع على تعهدات بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام وعدم إقامة مراسم عزاء حتى يُسمح لهم بتسلُّم الجثث. يذكر أنه إثر الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إعلان حكومي مفاجئ حول رفع أسعار الوقود، تحدثت تقارير عن مقتل 1500 متظاهر، بينما تقول "منظمة العفو الدولية" إنها وثقت أسماء 304 منهم فقط. واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف المتظاهرين خلال الاحتجاجات، وتعرض هؤلاء للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منهم، وقد حكم على بعضهم بالإعدام مؤخراً، بحسب ما أفادت منظمات دولية.