أكد المستشار نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، وكتابة تقريرها النهائي حوله، لعرضه على الجلسة العامة القادمة للتصويت عليه.وقال وكيل لجنة الشئون الدستورية لـ"البوابة نيوز"، إن التعديلات جاءت في ضوء الأحكام القانونية والمواثيق الدولية، ومكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك لمحاصرة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، وغسيل الأموال بكافة صوره وأشكاله. ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.وتابع: "إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية".كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.