من المتوقع أن يتكرر السيناريو الذي حدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة اليد الذي عُقد يوم 29 مارس 2015 في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي دعا اليه الاتحاد الكويتي للعبة للانعقاد في الساعة السابعة من مساء اليوم لاعتماد النظام الاساسي للاتحاد المعتمد من الاتحاد الدولي ومن ثم الدعوة الى جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد اذ يتوقع ان تتخلف الاندية الاعضاء عن حضور الاجتماع ولن يكتمل النصاب وذلك لمخالفة هذا الاجتماع لما نصت عليه اللوائح والنظم المعمول بها في الكويت. وبناء عليه سيقوم ممثلو الاتحاد الدولي الذين سيحضرون الاجتماع باعداد تقرير مفصل يتم ارساله الى الاتحاد الدولي الذي كان قد حذر من قبل اذا لم يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفق النظام الاساسي المعدل من قبله فانه سيقوم بتشكيل لجنة موقتة تدير شؤون الاتحاد وتدعو ايضا الاندية لاعتماد النظام الاساسي المخالف للقوانين المحلية وانتخاب مجلس ادارة غير شرعي وهذا الاتحاد من شأنه أن يفجر أزمة بين الاتحاد المحلي والدولة! الهيئة العامة للشباب والرياضة كانت قد ارسلت كتابا الى الاتحاد الكويتي للعبة بتاريخ 15 مارس طالبته فيه الانتظار حتى صدور قرار بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الاساسية بما يتوافق مع احكام القانون المحلي وبعد ذلك يُعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد ثم التقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة لشهر النظام ثم دعوة الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب مجلس ادارة تطبيقا له. لكن الاتحاد وقتها لم يؤجل الاجتماع واضطرت «الهيئة» الى ارسال تعميم لكافة «الهيئات الرياضية» بتاريخ 26 مارس عنت فيه بالتأكيد الاتحاد الكويتي لكرة اليد واكدت فيه على ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم واشارت الى ان تنفيذ ذلك واجب على كل الهيئات الرياضية بالدولة بمجرد صدورها وتمنت «الهيئة» في تعميمها الا تُقدم اي «هيئة رياضية» على مخالفة القوانين او محاولة عرقلتها وان تلتزم بتطبيقها على الوجه الذي يحافظ على هيبة وسيادة القوانين لاسيما وان المرسوم بالقانون رقم 26 /2012واللوائح التنفيذية له تتوافق مع الميثاق الاولمبي والانظمة الدولية. واكدت «الهيئة» في التعميم المشار اليه انها ستعمل وفق الاختصاصات المخولة لها لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل هيئة رياضية لا تلتزم بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لها وبأنها لا تألو جهدا في دعم وتشجيع جميع «الهيئات الرياضية». وبناء على هذا التعميم الواضح امتنعت الاندية عن حضور اجتماع يوم 29 مارس وهو ما يتوقع حدوثه اليوم لان الاندية تعلم ان الاجراءات القانونية التي خولها القانون لـ «الهيئة» هو وقف الدعم الحكومي بكافة انواعه الذي تقدمه الحكومة للهيئات الرياضية بما فيها الدعم المالي ووقف الاستثمارات وسحب المنشآت الحكومية ومنع التفرغات الرياضية.