رغم مرور أسبوعين فقط على معاقبة محكمة مصرية لفنان مصري، وقنصل إيطالي سابق بمصر، بأحكام تراوحت بين 15 و30 سنة وغرامات بملايين الجنيهات، بعد إدانتهم بتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وحيازة قطع أخرى في منازلهم، فإن ثمة أشخاصاً آخرين أصروا على تهريب تماثيل فرعونية من الجرانيت، وتمائم أثرية وأوانٍ نحاسية تنتمي إلى عصور تاريخية متنوعة، عبر منفذ ميناء الدخيلة بالإسكندرية، (شمال مصر) والذي يقع على بعد أمتار من ميناء الإسكندرية الذي شهد تهريب «الحاوية الدبلوماسية» إلى إيطاليا قبل نحو عامين، في قضية الآثار الكبرى التي شغلت الرأي العام المصري خلال الشهور الماضية.وتمكنت السلطات المصرية مساء الأحد من إنقاذ 9 تماثيل فرعونية، و12 قطعة أثرية وعدد كبير من الجعارين والتمائم والأواني الأثرية التي تنتمي إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم، قبل تهريبها إلى بريطانيا.ولم تفلح خدعة المهربين في مغافلة عناصر جمارك ميناء الدخيلة، عندما حاولوا تهريب هذه القطع داخل 16 طرداً، كان يتم تصديرها على أنها ضمن منتجات يدوية مصنعة داخل شارع خان الخليلي التراثي بوسط القاهرة، بحسب مستندات التصدير، وفق بيان مصلحة الجمارك أمس، والذي أشار إلى أن الدكتور ياسر يسري مدير إدارة المنطقة اللوجيستية بميناء الدخيلة، عرض القطع على لجنة الآثار برئاسة مدير عام المنافذ الأثرية البحرية بالإسكندرية لبيان أثريتها من عدمه، وقررت اللجنة بعد مناظرة الأصناف، استدعاء لجنة عليا من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالقاهرة، أفادت بوجود 9 تماثيل أثرية، و12 قطعة أثرية وعدد كبير من الجعارين والتمائم والأواني معظمها أثرية وترجع إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم وخاصة الدولة الحديثة والعصور المتأخرة.يأتي هذا الخبر بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن المصرية بمحافظة الشرقية (دلتا مصر) تمكنها من إحباط تهريب وبيع 442 قطعة أثرية متنوعة منها 345 عملة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصرين الروماني والبيزنطي و72 قطعة من الخرز على شكل عقد مصنوع من الألباستر ويستخدم كتمائم و13 تمثالاً أوشباتي مختلف الأشكال والأحجام ترجع لعصر الدولة القديمة وتمثال لملك وزوجته يرتكز على قاعدة مستطيلة مدون عليه من الخلف كتابات هيروغليفية ويرجع إلى عصر الدولة القديمة.يشار إلى أن السلطات المصرية قد قامت بتطوير نظام العمل في جميع الوحدات الأثرية بمنافذ جمهورية مصر العربية الجوية والبحرية والبرية أخيراً، التي يبلغ عددها نحو 44 وحدة. ويضم مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي 6 وحدات أثرية، منها 3 تعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.ويشير خبراء الآثار إلى استمرار عمليات تهريب الآثار من مصر إلى الخارج رغم الجهود المبذولة في الحد من هذه العمليات، ويطالبون السلطات المصرية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الأثرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً في محافظات الجنوب التي تضم عدداً من المواقع الأثرية المتاخمة للمناطق السكنية والتي لا يوجد بها أسوار حماية.ويحاول بعض المهربين استغلال بعض الثغرات الأمنية الموجودة، وإخفاء القطع الأثرية داخل طرود تصدير البضائع والأثاث، ونجح الكثير منهم في تهريب توابيت نادرة، ومومياوات، وآلاف العملات المعدنية، ونجحت مصر في استرداد معظمها بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تمنع عمليات تداول وبيع الآثار.