أكدت محافظة الدقهلية، فى ردها على ما نشر بموقع "البوابة نيوز" أمس الثلاثاء، وتحت عنوان، "مشروع النقل الجماعى المميز بالدقهلية محلك سر.. المرور يؤجل التراخيص بدون سبب"، أنه بالاطلاع على سجلات الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، تبين أنه لا توجد ثمة مكاتبات أو موافقات بين الإدارة ورئيس جمعية نقل الركاب بالشوامى، بشأن طلب شراء أتوبيسات وتشغيلها ضمن مشروع النقل الجماعى.وأضافت المحافظة فى ردها، اليوم الأربعاء، أن دور الإدارة العامة للمواقف "اللجنة العليا"، هو تشغيل السيارات الأجرة المرخصة على الخطوط التى تحتاج إلى سيارات إضافية، وطبقا لكثافة الركاب وبعد موافقة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.وتابعت المحافظة، "أما بشأن ما ورد بطلب المواطن بتشغيل الاتوبيسات ضمن مشروع النقل الجماعى، فإن ذلك يتم عن طريق مزايدة عامة أو المظاريف المغلقة طبقا لقانون تنظيم التعاقدات".وكان المهندس عبدالسميع بدير رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، قد أكد فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم كلف جمعية لنقل الركاب، بعمل مشروع للنقل الجماعي الداخلي المميز داخل مدينة المنصورة، والذى تم بناء على المذكرة المقدمة من إدارة المرور، بعد انسحاب كل المعنيين بنقل الركاب من تنفيذ المشروع. وأضاف بدير قائلا، "قمنا بشراء عدد ١٠ ميني باص، بالمواصفات المطلوبة، وذلك بعد ان قمنا بعمل قرض من صندوق جهاز تنمية المشروعات وبعد وصول الباصات رفض المحافظ الحالي الدكتور أيمن مختار الترخيص رغم قيامه بتفقد الاتوبيسات والإشادة بها منتصف يناير الماضى".وتابع بدير، "قام المحافظ بتشكيل لجان لم تنتهي من عملها حتي الآن ولا نعلم إلى متى سيظل الوضع هكذا، علما بأن لدينا أقساط شهرية عالية وبيوت مفتوحة، وأن الوضع أصبح سيئا للغاية بلا سبب رغم أن المحافظ الحالي كان السكرتير العام فى وجود المحافظ السابق، وقد حضر الاجتماع الذي قام فيه المحافظ السابق بالموافقة، واختيار لون الميني باص، وهو على دراية كاملة بالموضوع منذ البداية، مطالبًا بسرعة حل المشكلة واتخاذ اللازم قبل الوقوع تحت طائلة إهدار المال العام حيث إن الجمعية هي مال عام طبقاً لقانون تنظيم التعاونيات".ومن جانبه، أكد المهندس مهند الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، بأن حياتهم متوقفة، واصبح جميع الشباب المرتبطين بالمشروع مهددين ومديونين، مضيفًا أن الوضع يمر من سيء لأسوء، وكنا نتوقع الدعم من الجهات التنفيذية وخاصة ان المشروع من أفكارهم، وكنا فقط منفذين بتكليف منهم.