أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تختزل دائما في البطاقة التموينية، رغم أنها تضم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الإنتاجي الممثل في الشركات القابضة والتي يصل عددها إلى 34 شركة قابضة والقطاع التخزيني وهي الشركة القابضة للتخزين. وأشار العشماوي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة اليوم، إلى أن التجارة في مصر غير منظمة والتطوير في هذا القطاع يسير بشكل بطيء، كما أن 90٪ من التجارة في مصر تجارة عشوائية والجهاز كان منوط به تطوير هذا القطاع ولكن مع أحداث عام 2011 لم يتم تنفيذ إستراتيجية الجهاز، مشيرا إلى أنهم بصدد تنفيذ 18 مشروعا في 11 محافظة القاهرة الجيزة الشرقية الفيوم والقصر والوادي الجديد. وأضاف العشماوي أن البنية التحتية للتجارة الداخلية غير ملائمة لتطوير هذا القطاع، وأنه كان هناك اشكالية حول عمل بورصات متخصصة كبورصة الأسماك والدواجن وكان هناك قرار من رئيس الوزراء لا يعترف إلا ببورصة الأوراق المالية. وقال العشماوي، إن هناك حاجة إلى 54 منطقة لوجستية حتى عام 2025 لتطوير قطاع التجارة الداخلية، تم حتى الآن الانتهاء من نحو 28 منطقة لوجستية فقط، ومستهدف عمل 44 سوق جملة على مستوى المحافظات لسد الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغط على الدولة خاصة، أنه يوجد في مصر 72 مليون مستحق لدعم الخبز ونحو 64 مليون مستحق لدعم السلع وعدد 4.5 مسجل على قواعد البيانات. ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التجارة الداخلية هي القطاع الوحيد الذي لم يتم تطويره بسبب عدم التطور التكنولوجي بهذا القطاع على الرغم من انه يمثل نحو 12٪ من الناتج المحلي القومي ويمثل 20٪ اذا تم إضافة النقل والخدمات اللوجستية له. وأشار الوكيل أن التحدي الأكبر هو إصلاح هذا الأمر لتحسين مستوى المواطن ويتميز هذا القطاع بأن رأس المال المستخدم فيه هو 10٪ من المستخدم في القطاعات الأخرى على الرغم من أهمية هذا القطاع في أنه يعد القطاع الوحيد الذي يمكن استخدامه كعلاج مؤقت لمشكلة البطالة.