أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذاً لقرار يعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2017.وقال محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية «تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في (إقليم) دارفور» الذي يشهد نزاعاً منذ عام 2003.وأوضح عبد الرحيم أن البنك المركزي السوداني تلقى المعلومات بشأن القرار الأميركي عبر الخارجية السودانية.وأعلنت واشنطن في 2017 أنها قررت رفع العقوبات عن السودان بعدما انتهجت الخرطوم سياسة ضبط النفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة.ولفت عبد الرحيم إلى أن رفع هذه العقوبات يعني أن المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات طبيعية على الصعيد الدولي.ويتصل الأمر خصوصاً بمؤسسات مصرفية ستعفى من القيود المفروضة على التعاملات والعمليات مع الخارج.وأعلن مسؤول في «البنك المركزي» مؤخراً أن كثيراً من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء بإصدار بطاقات ائتمان أميركية.ويتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الإقليم المذكور الذي أسفر النزاع فيه وفق الأمم المتحدة عن 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح.وتدهورت العلاقات بين واشنطن والخرطوم بعيد وصول البشير إلى السلطة إثر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.وكثفت الولايات المتحدة منذ 1997 عقوباتها الاقتصادية على السودان الذي أُدرج على القائمة السوداء الأميركية لـ«الدول الداعمة للإرهاب» منذ 1993.وأقام مؤسس «القاعدة» وزعيمها السابق أسامة بن لادن في الخرطوم بين 1992 و1996.ورفعت واشنطن عقوباتها في 2017، لكنها أبقت الخرطوم على القائمة السوداء.وأعلنت الخرطوم بداية فبراير (شباط) أن الولايات المتحدة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القيام بزيارة رسمية لواشنطن.