اطلع وفد من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على تجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأفضل الممارسات المطبقة في ضبط وتنظيم سوق العمل واستقراره. جاء ذلك خلال استقبال ماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل في ديوان الوزارة بأبوظبي، الوفد الذي ترأسه محمد بن صالح الخريصي خبير المنظمات الدولية بوزارة العمل السعودية، بحضور محسن النسي مدير إدارة التفتيش بأبوظبي وعيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بدبي وإبراهيم العماري مدير مكتب حماية الأجور وعدد من المسؤولين لكلا الطرفين. وأكد العوبد خلال اللقاء أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدول الشقيقة من خلال الاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب، ومدى مساهمتها في تنظيم أسواق العمل الخليجية. واستعرض بصفته عضواً في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، جهود دولة الإمارات في هذا المجال، من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في عام 2007 لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تمثلت مهام اللجنة الوطنية في وضع التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية، وتنسيق الجهود بين كافة أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتواصل مع الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص وتوعية الجمهور بطبيعة وأبعاد هذه الظاهرة. كما استعرض العوبد خلال اللقاء استراتيجية وزارة العمل 2014 - 2016 المنبثقة من رؤية الإمارات 2021.