القاهرة في 4 مارس / وام / أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الأضرار بمصالحهما مشيرين إلى أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وشدد الوزراء في ختام أعمال اجتماعهم بدورته الـ 153 برئاسة سلطنة عمان على تضامن الدول الأعضاء مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد. وعبر الوزراء عن رفضهم أية إجراءات أحادية قد تقدم عليها إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد و ينظم عمل تشغيله لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر و السودان و حقوقهما المائية وبما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر و السودان وإثيوبيا. وأكد الوزراء ضرورة إلتزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي و في مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية و مبدأ الاستخدام المعقول و المنصف للمجاري المائية الدولية و مبدأ التعاون و مبدأ الإخطار المسبق والتشاور. ونوه الوزراء العرب إلى أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة و البنك الدولي يعد طرحا شاملا و متوازنا و عادلا يحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الأزرق داعين إثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق. و رحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجية التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لمصر والسودان. وأعرب الوزراء عن " استيائهم لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة الخزانة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي لما يمثله ذلك من موقف سلبي و غير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد. وشدد الوزراء على أهمية إتخاذ إثيوبيا الاجراءات و التدابير اللازمة كافة لضمان أمن سد النهضة وسلامة المجتمعات العمرانية و السكان المقيمين في دولتي المصب والتعاون مع مصر والسودان لإجراء الدراسات الخاصة بالآثار الهدرولوجية والبيئية و الاجتماعية لسد النهضة. و حث الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاقناع حكومة إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان.