القاهرة في 4 مارس/ وام / أكد مجلس الجامعة العربية على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال دورته العادية الـ153 تحت عنوان "أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي" التي عقدت اليوم على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان. وطالب القرار بضمان امن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشأت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشأت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين. ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتأمين ممراتها البحرية ،مثمن استضافة المملكة العربية السعودية لمقر هذا المجلس مع الإشادة بجهود الدول التي ساهمت في قيام هذا المجلس بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان امن المنطقة واستقراراها واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة او المحاولات الرامية الى تهديد حرية الملاحة او الأضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة. وافق المجلس على ابقاء أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة والطلب من الأمين متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وامدادات الطاقة في المنطقة الى المجلس في دورته العادية المقبلة.