عقد أمس الأول لقاء موسع وحوار مفتوح مع مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة القصيم المهندس محمد بن فهد العيسى ضم الأمانة العامة للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ورؤساء وأعضاء لجان القطاعات بالغرفة وعد من رجال الأعمال بالمنطقة. وفي مستهل اللقاء أعرب الدكتور فيصل الخميس الأمين العام لغرفة القصيم عن خالص تقديره للمهندس العيسى على تلبية دعوة رجال الأعمال للحديث حول مجمل القضايا والموضوعات ذات العلاقة بأنشطتهم التجارية والصناعية والزراعية والخدمية مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة المعوقات والعراقيل التي تواجه أنشطة رجال الأعمال وتحد من توسيعها وتطويرها ووضع المعالجات اللازمة لها بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص في منظومة العمل باعتبار أن القطاع الخاص هو الشريك الفاعل للتنمية الوطنية. من جانبه قال المهندس فهد العيسى أن وزارة العمل لديها فكر جديد في المهام المنوطة بها وكيفية ترجمتها على أرض الواقع بما يتماشى مع الخطط التنموية والتطلعات المنشودة تركز على أهمية التدريب والتأهيل وتطوير المهارات خصوصاً في جوانب التعامل مع جمهور العملاء, لافتاً إلى أن مكاتب العمل في عموم المناطق لا تستطيع انجاز شيء بمفردها وانه لابد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وأن هناك حاجة ماسة للتوعية وتغيير الفكر الخاطئ لدى الشباب من بعض المهن المتوفرة في السوق المحلية وتعزيز ثقافة العمل الحر. وأوضح العيسى أن هناك ضغوطاً شديدة تواجه كافة مكاتب العمل خلال الفترة المتبقية من المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة مؤكداً انه لا توجد أي مؤشرات أو توجهات لتمديد المهلة منوهاً أن حملة التفتيش لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين بعد ان منحتهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم بنقل خدماتهم وتعديل مهنهم إلكترونيا ومجاناً, وأشار انه لا تهاون مع من يثبت تقصيره أو تجاوزه أو تلاعبه بالأنظمة واللوائح النافذة, نافيا الإشاعات التي تروج بان هناك عائداً أو مكسباً مادياً أونسبة تدفع للمفتشين عند ضبط المخالفات ودفع الغرامات التي ستطال صاحب العمل الحالي والعامل والمشغل له باستثناء أصحاب العمل الذين تقدموا ببلاغات هروب على عمالتهم, مضيفاً أن قرابة المليون وافد قد غادروا المملكة خروجاً نهائياتً بمحض إرادتهم حتى اليوم. وناقش اللقاء الذي عقد في المقر الرئيس لغرفة القصيم بمدينة بريدة الآثار السلبية للتستر والمعوقات التي تواجه تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والتعاملات الالكترونية والاجتهادات الفردية للموظفين وهروب العمالة وكيفية تعويض صاحب المنشأة  بالتأشيرات الجديدة والبديلة, كما تطرق اللقاء إلى الضوابط والمعايير والشروط اللازمة للاستقدام وشدد على أهمية الاستفادة من العمالة المتوفرة بسوق العمل ونقل خدماتها إلى الراغبين بتشغيلها بدلاً من الاستقدام الخارجي.