بكين 3 مارس 2020 (شينخوا) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم (الثلاثاء) إن الصين تعارض وتدين بشدة إجراءات القمع السياسي من جانب وزارة الخارجية الأمريكية ضد مكاتب وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة، انطلاقا من عقلية حرب باردة وتحيز أيديولوجي يستندان إلى أسس هشة. كانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الاثنين أن الحكومة الأمريكية ستحدد عدد المواطنين الصينيين المسموح لهم بالعمل لدى المجموعات الإعلامية الصينية الخمس التي صنفتها واشنطن بأنها "بعثات أجنبية" بموجب قرار يسري في 13 مارس. وقال تشاو خلال مؤتمر صحفي "في ضوء وضع العلاقات الصينية-الأمريكية في الوقت الراهن، فإن ما فعلته الولايات المتحدة سيكون له تأثيراته السلبية الخطيرة وسيقوض العلاقات الثنائية". وتابع "نحث الولايات المتحدة على تغيير مسارها على الفور وتصحيح أخطائها. الجانب الصيني يحتفظ بحق الرد واتخاذ المزيد من الإجراءات". وأكد أن الصحفيين الصينيين الموجودين في الولايات المتحدة يلتزمون بصرامة بالقوانين واللوائح الأمريكية وينقلون التقارير الإخبارية وفق مبادئ الموضوعية والنزاهة والصدق والدقة، متابعا "احترافيتهم معروفة جيدا. ليس لدى الجانب الأمريكي أساس وسبب لاتخاذ مثل هذا الإجراء ضد الصحفيين الصينيين". وأوضح تشاو أن الجانب الأمريكي يصعّد القمع ضد الصحفيين الصينيين، بدءا من تصنيف وسائل الإعلام الصينية "عملاء أجانب" إلى تصنيفها "بعثات أجنبية"، لتقوم واشنطن الآن بتحديد عدد الموظفين الصينيين في تلك الوسائل الإعلامية، ما يعني واقعيا "طرد" بعضهم خلال وقت محدد. وأضاف تشاو أنه "بسبب تصاعد القمع الممارس ضد الإعلام الصيني، فإن أنشطة نقل الأخبار العادية التي يمارسها الصحفيون الصينيون وسمعة الإعلام الصيني والتبادلات العادية بين الأفراد، كلها أمور تضررت بشدة". وأوضح أنه بينما تباهي الولايات المتحدة بحرية الصحافة لديها، فإنها الآن تعرقل الإعلام الصيني وتعوقه عن أداء مهمته، متابعا بقوله "مثل هذا السلوك المنافق كشف الرياء بشأن ما تسميه حرية الصحافة، ولا يقل عن كونه نوعا من ازدواج المعايير والتنمر". ولدى طلب وجه إليه بالتعليق على إعلان الولايات المتحدة أن غرض تلك الإجراءات هو "المعاملة بالمثل"، قال تشاو إن الصين لم تفرض قط قيودا بشأن عدد مكاتب وسائل الإعلام الأمريكية وموظفيها في الصين، متابعا بقوله إنه "قرارهم الخاص بشأن عدد الأفراد الذين يرغبون في إرسالهم إلى هنا، وليس نتيجة لقيود صينية". وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت منح التأشيرات للصحفيين الصينيين وأخرت صدورها منذ 2018، من أجل تقييد دخولهم الولايات المتحدة، وقد رُفضت طلبات الحصول على التأشيرات التي تقدم للحصول عليها 21 صحفيا صينيا على الأقل منذ العام الماضي. "وفوق هذا كله، قررت الولايات المتحدة هذه المرة ’طرد’ 60 موظفا صينيا يعملون في تلك المؤسسات الإعلامية الصينية في البلاد، تحت ذريعة تحديد عددهم. هل هذا ما تُمكن تسميته ’المعاملة بالمثل’"؟ وأوضح أن الصين ليس لديها سوى تسع وكالات إعلامية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي توجد فيه 29 مجموعة إعلامية أمريكية في الصين. ولفت تشاو إلى أنه في الوقت الذي يتمتع فيه الصحفيون الأمريكيون بتأشيرات متعددة الدخول إلى الصين، فإن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تمييزية تستهدف الصحفيين الصينيين عن طريق إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة، ما يعني أنه يتعين على الصحفيين الصينيين إعادة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة إذا عادوا للصين لفترة قصيرة أو حتى إذا ذهبوا لزيارة أسرهم في الصين خلال فترة عملهم، ناهيك عن رسوم التأشيرة التي تبلغ 345 دولارا أمريكيا التي تبلغ مثلي رسوم الحصول على تأشيرة دخول الصين. وتساءلَ تشاو مجددا "هل هذا ما يمكن تسميته ’المعاملة بالمثل’"؟ وتابع تشاو "الولايات المتحدة ترغب في التعامل معنا ’بالمثل’. هل ترغب في فعل هذا أيضا مع إعلام البلدان الأخرى"؟ وأوضح أن المطالبة الأمريكية المستمرة بالمعاملة بالمثل هي في الأساس تحيز وتمييز وكراهية تجاه الإعلام الصيني. وتابع تشاو "الولايات المتحدة مدانة بارتكاب أفعال خاطئة أولاً. وببساطة، سنفعل ما يتوجب علينا فعله".