علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مديري المحفظة الوطنية الأربعة، أفادوا الهيئة العامة للاستثمار، بأنهم لا يفضّلون زيادة مستويات السيولة المستثمرة من قبل المحفظة في بورصة الكويت بالوقت الحالي، مشيرين إلى أنهم يميلون إلى الامتناع عن ضخ أموال إضافية في الوقت الحالي، وترقب حركة مؤشرات البورصة في الدورة الحالية لنزول سوق الأسهم دون تدخل إضافي.وبينت المصادر أن المديرين الأربعة أوضحوا لـ «هيئة الاستثمار» في تقرير طُلب منهم، حول إستراتيجيتهم للتعامل مع التطورات التي طرأت على أسواق الأسهم خلال الأيام الماضية بسبب تداعيات كورونا، والتي أفقدت بورصات الخليج ومنها الكويت نحو 86 مليار دولار في جلسة الأحد الماضي، أن هناك حالة من الهلع سيطرت على المستثمرين خلال تعاملات الأحد الماضي خصوصاً الأفراد، ما دفع لتعميق خسارة القيمة السوقية في الجلسة الافتتاحية لتداولات الأسبوع الجاري.وقالت المصادر إن هناك توافقاً في ردود غالبية المديرين على أنه «نتعامل مع وضع قائم مميّز بالمخاوف الواسعة، ومن ثم لا يمكن أن ننجرّ إلى حالة الهلع التي ضربت العديد من المستثمرين، وزادت معها كميات البيع بمعدلات غير طبيعية»، وأضافوا «نحتاج نوعاً من الاقتناع بعودة الاستقرار وهذا يحتاج لمؤشرات تدفعنا للتحرك نحو زيادة استثماراتنا في البورصة، وحتى يتحقق ذلك نفضّل الترقب، لكن حتى الآن لا نعرف متى يمكننا القول إن الهلع توقّف تماماً، وسنزيد استثماراتنا فقط إذا تحسّنت الفرص دون مخاطرة».ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الاستثمار» مقتنعة أن الهدف الاساسي من وراء تأسيس المحفظة الوطنية، تحقيق الاستقرار للبورصة، إلا أنها لا تستطيع التدخل في توجيه القرار الاستثماري للمديرين، على أساس أنها تحاسبهم على الأرباح والخسارة، مشيرة إلى أنه في النهاية فإن أموال المحفظة الوطنية أموال عامة، وليست بأموال سهلة يمكن الاستغناء عنها.وبينت أن مديري المحفظة مقتنعون بأن أي زيادة في مستويات الدفع من قبلهم قد تكون غير مجدية، موضحة أن ضخ المزيد من الأموال في المحفظة يتطلب توفر أكثر من مُعطى مسبقاً، منها ألا يتعارض هذا التوجه مع فلسفة استثمار المحفظة الرئيسية، في أن يكون استثماراتها بالبورصة من أجل تحقيق الاستقرار على ألا يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية، باعتبار أنه لا يمكن للمحفظة أن تضخ أموالاً لدعم السوق مقابل تحملها جزءاً من الكلفة، فليس من توجهاتها العمل على «الإنقاذ».ونوهت المصادر إلى أن هناك توافقاً على أن قرار زيادة الأموال المستثمرة من رأسمال المحفظة سيحمّل على مديريها على الأرجح خسائر غير مستحقة، لافتة إلى أن إستراتيجية تأسيس المحفظة الوطنية واضحة في أن دورها تعزيز الاستقرار وليس التدخل وسط حالة الهلع التي تضرب الأسواق وتساهم في تعزيز حركة التراجعات الجماعية.وحول ما إذا كان مديرو المحفظة الوطنية واكبوا حالة الهلع وانخرطوا في عمليات البيع، أكدوا أن المحفظة لم تتجه خلال الفترة الماضية إلى البيع، فليس من أهدافها البيع من أجل تحقيق مكاسب سريعة، بل تعزيز الاستقرار في السوق.