القاهرة:«الخليج» و«وام» ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة إلى أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته ال153، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وناقش الوزراء ورؤساء الوفود التدخلات الإقليمية، والقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الإماراتية الثلاث: (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وأمن الملاحة، وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن الأمن المائي العربي.بحث الوزراء آليات تفعيل التنسيق المشترك في مواجهة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية؛ لمكافحته ودحره، وسبل تعزيز الأمن القومي العربي، ومواجهة مهدداته.وفي هذا السياق، قال الدكتور قرقاش، في كلمة الإمارات خلال الاجتماع، «إن تزايد التحديات التي تواجه المنطقة العربية، ومنها التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أدى إلى بروز أزمات جديدة عملت على زيادة وتيرة التطرف والإرهاب، ووفرت بيئة خصبة للجماعات الإرهابية والمتطرفة ومن يدعمها؛ لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدد في هذا الجانب على أن كم التحديات الهائل الذي يواجه العالم العربي، يستلزم تنشيط وتيرة العمل العربي المشترك. وأكد قرقاش، محورية دور جامعة الدول العربية في التعامل مع هذه التحديات. وفي هذا السياق، طالب بتفعيل العمل العربي؛ من خلال «خطة واضحة الملامح لا تقبل بتهميش الدور العربي في قضايا العرب.. خطة تحترم الاختلاف، وتتضامن حول المشترك بما يضمن أن يكون الصوت العربي واضحاً ومهاباً ومؤثراً». وركزت كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية على رؤية الإمارات ل«ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في الجوانب غير السياسية؛ كالاقتصاد، والعلوم، والطاقة»، وترحيبها بكل مساعي تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل السوق المشتركة.وأكد مجلس الجامعة، مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية، وفقاً للقواعد المستقرة في القانون الدولي، واتفاقات قانون البحار؛ وذلك في بيان أصدره المجلس في ختام أعمال دورته تحت عنوان: «أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي»، التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عُمان.وطالب القرار بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان والبحر الأحمر، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.ودان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى؛ وذلك بوصفها تعد أعمالاً تهدد أمن الدول العربية، وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتأمين ممراتها البحرية، مثمناً استضافة المملكة العربية السعودية لمقر هذا المجلس مع الإشادة بجهود الدول التي ساهمت في قيام هذا المجلس، بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته؛ لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وضمان أمن المنطقة واستقراراها، واتخاذ موقف حازم؛ للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد حرية الملاحة أو الإضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة.ووافق المجلس على إبقاء أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة، والطلب من الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.من ناحية أخرى، التقى الدكتور أنور قرقاش، مع كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على هامش الدورة ال153 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون، ودعم أهداف الوكالة.وشدد على محورية الدور الذي تقوم به وكالة «الأونروا» في فلسطين، مشيراً إلى الدعم المستمر لدولة الإمارات للأعمال الإنسانية النبيلة التي تقوم بها الوكالة.وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أكد أن مجلس الجامعة العربية، أقر في ختام اجتماعات دورته، الاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إدانة التدخلات التركية في الأراضي العربية، خاصة في ليبيا وسوريا والعراق.وأضاف أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك، مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان، ورئيس الدورة الحالية، إن الاجتماع صادق أيضاً على قرار قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.من جانبه، لفت ابن علوي إلى أن بلاده لم تقطع علاقاتها مع دمشق، والاتصالات معها مستمرة، وقال: إننا نتطلع لسوريا جديدة؛ عندما تنتهي جميع الأعمال الحربية، مطالباً اللاعبين الآخرين في الملف السوري بألا يزيدوا من عقد الأزمة السورية. وشدد على أهمية قيام الدول العربية بدور فاعل في سوريا، وقال: «لا يجوز وليس مستباحاً أن يتصرف الآخرون في المنطقة، من دون أن يكون هناك دور عربي حتى ولو كان بسيطاً».بدوره أكد الأمين العام للجامعة، أنه «لا رابح في الحروب الأهلية في المنطقة العربية، فالخاسر مهزوم والمنتصر مهزوم»، فقد آن الأوان أن تسكت المدافع، فالخطوة الأولى نحو حلول سياسية؛ هي وقف شامل وفوري لإطلاق النار على الجبهات العربية المشتعلة كافة، داعياً إلى تبني الحلول السياسية في هذه الأزمات. وأكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، دعم العراق لكل الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية؛ الهادفة إلى حل الصراع في ليبيا وسوريا واليمن، بالطرق السلمية. وشدد وزير الخارجية العراقي على أن الدول المعنية المطلة على الخليج العربي قادرة على حماية أمن الملاحة، وقادرة على تأمين تدفق إمدادات الطاقة من هذه المنطقة الحيوية.