شكا ذوو طلبة في دبي إلزامهم بدفع 30% من قيمة الرسوم الدراسية، أثناء تسجيل أبنائهم للمرة الأولى في المدرسة، و10% خلال التجديد لعام آخر، مؤكدين أن هذه النسب تشكل عبئاً مالياً عليهم، خصوصاً في حال تعدد الأبناء الطلبة في الأسرة الواحدة، وتزامن فترات التسجيل مع اقتراب إجازة الصيف. وأضافوا أن هناك مدارس تحصل رسوم حجز مقعد تراوح بين 500 و1000 درهم، ولا تسترد في حال إلغاء الحجز. الرسوم غير المباشرة وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، آلية ضمن بنود عقد أولياء الأمور، لضبط الرسوم غير المباشرة، التي تفرضها مدارس خاصة على ذوي الطلبة، تتمثل في إلزام المدارس كافة بوضع رسوم الخدمات التي تقدمها للطلبة، سواء كانت إجبارية أو اختيارية، وذلك بعد رصد الهيئة حالات تحايل على الرسوم من قبل مدارس. فيما أكد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، أن الهيئة تدرس تقنين رسوم تسجيل الطلبة، بدءاً من العام الدراسي المقبل. وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن إطار ضبط الرسوم المدرسية أعطى الحق للمدارس في أن تفرض رسوم تسجيل وقبول بنسبة 30%، كحد أقصى من الرسوم المدرسية، ويتم احتساب ذلك المبلغ من قيمة الرسوم الإجمالية. وتفصيلاً، قال والد طلاب في مدرسة خاصة، كفاح الغبس، إن المدرسة ألزمته بدفع نسبة 10% من إجمالي الرسوم المستحقة على أبنائه للانتقال إلى الصف الجديد، و30% لتسجيل أحد أبنائه للسنة الأولى، مؤكداً أن تلك النسب تشكل عبئاً مالياً عليه، لاسيما أنها تتزامن مع إجازات الصيف وحجوزات الطيران، مشيراً إلى أن المدرسة ألزمتهم بدفع 1000 درهم كرسوم حجز مقعد للعام الجديد، وهذه الرسوم غير مستردة في حال حدث إلغاء للحجز. وطالب هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بمراجعة هذه النسب التي تحصلها المدارس، تخفيفاً عن ذوي الطلبة، وأن تكتفي المدارس برسوم رمزية لا تتعدى 500 درهم للتسجيل، خصوصاً أن معظم المدارس تمتلك قوائم انتظار طويلة، يمكن من خلالها أن تعوض أي حالات إلغاء للمقاعد في أي وقت. وقال (أبو راشد)، وهو والد طالبين، إن النسب المحصلة، خلال عمليات التسجيل للمرة الأولى وإعادة التجديد، لا تراعي ذوي الطلبة، وتحقق مصلحة المدارس بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة تحصل رسوماً دراسية مبالغاً فيها، مطالباً بالاكتفاء بمبلغ رمزي يعبر عن جدية الحجز، ويمكن استرداده في حال تم إلغاؤه في أي وقت. كما طالبت ذكرى أحمد، وهي أم لطالبين، بضرورة مراجعة هذه النسب، التي تطبق في دبي فقط، خصوصاً أن المدارس تحصل رسوماً أخرى غير مستردة مقابل خدمات تعتبرها إدارية، مؤكدة أن من لديه عدد أكبر من الأبناء في المدارس لا يستطيع أن يتكيف مع هذا القرار. في المقابل، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أنه في ما يتعلق بتحصيل المدارس نسبة 30% من إجمالي الرسوم المستحقة، خلال عملية التسجيل الأولى للطلبة، و10% للتجديد لسنة دراسية أخرى، فإن إطار ضبط الرسوم المدرسية قنن العلاقة بين ذوي الطلبة والمدرسة، بما يضمن مصلحة الطرفين. وأوضحت أن إطار ضبط الرسوم المدرسية أعطى الحق للمدارس في أن تفرض رسوم تسجيل وقبول بنسبة 30%، كحد أقصى من الرسوم المدرسية، ويتم احتساب ذلك المبلغ من قيمة الرسوم الإجمالية، وفي ما يتعلق بالطلبة المسجلين، يجب ألا تتعدى رسوم إعادة التسجيل نسبة 10% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية. وأضافت أن العمل بالنظام الحالي يعتبر ملزماً، حتى صدور قرار آخر بهذا الشأن، موضحة أن الهيئة تعمل على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي، عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم الدراسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، والطلبة وذويهم. وقال رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، إن الهيئة تدرس تقنين رسوم تسجيل الطلبة، بدءاً من العام الدراسي المقبل. لتصبح ذات سند قانوني، يحفظ حق طرفي العلاقة، موضحاً أن كثيراً من المدارس تحصّل رسوماً من الطلبة أثناء التسجيل، وتعتبرها كلفة أعمال إدارية قدمتها خلال اختبارات القبول وغيرها من إجراءات التسجيل، وهذه الرسوم تختلف من مدرسة إلى أخرى. وذكر أن الهيئة تعمل على تقنين العلاقة بين ذوي الطلبة والمدارس، ليعرف كل طرف ما له وما عليه، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، ويحافظ على حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، وفق إطار قانوني واضح للطرفين.