أفاد نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية، أحمد محمد الخديم، بأن 10% من إجمالي جمعيات النفع العام في الدولة، البالغ عددها 159 جمعية، نشاطها ضعيف مقارنة مع الجمعيات الأخرى. 5 تحديات حددت وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال ملتقى نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام، أخيراً، خمسة تحديات رئيسة تواجه جمعيات النفع العام في الدولة، وهي عدم اكتراث القائمين عليها بالبُعدين الإداري والمؤسسي، وغياب الخطط والاستراتيجيات والقيادة والمتابعة، وتراجع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وما يتبعه من تراجع قدرة الجمعيات على استقطاب أعضاء جدد، والانشغالات المجتمعية والوظيفية للأعضاء، وأخيراً عدم التفرغ للعمل الأهلي. وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نظمت ملتقى لإلقاء الضوء على دور جمعيات النفع العام في تطوير المجتمع والتحديات التي تواجهها في التعاون مع مختلف المؤسسات في الدولة، وناقش الملتقى دورها في دعم برنامج التمكين السياسي، والاطلاع على الخبرة الدولية والإقليمية في التعامل مع هذه التحديات. وأوضح أن الوزارة رصدت خمسة ملايين و200 ألف درهم لدعم أنشطة جمعيات النفع العام، إضافة إلى مبلغ مماثل من وزارة الثقافة وتنمية المجتمع للأنشطة الثقافية، مشيراً إلى أن جمعيات النفع العام لها نشاط ملحوظ، خصوصاً في المناسبات العامة، والمواسم التي تستدعي وجودها، كالاحتفالات باليوم الوطني، والحملات الخيرية في شهر رمضان المبارك، إلا أن عملها لا يتوقف فقط على المواسم، بل إنها مستمرة طوال العام. وتابع أن 10% فقط من إجمالي جمعيات النفع العام في الدولة نشاطها ضعيف، مقارنة مع الجمعيات الأخرى التي تعمل على تنفيذ أنشطة على مدار العام، موضحاً أنها تقدم تقريراً كاملاً عن تلك الأنشطة التي تقدمها سنوياً والاجتماعات التي تعقدها لوضع خططها. وأضاف الخديم: نتابع الجمعيات لمعرفة الأنشطة التي تمارسها، ولمسنا ضعفها، أو توقفها عن إجراء اجتماعها السنوي ونتواصل مع إداراتها لمعرفة الخلل، وقد نجتمع معها أكثر من مرة لمعرفة احتياجاتها، لافتاً إلى أن جمعيات تتعذر بضعف إمكاناتها أو تهالك مبانيها، أو خضوعها للصيانة. وأضاف أن الوزارة تحاول التوصل إلى الحلول بعد مخاطبة الجمعيات، ومساعدتها في إجراء الاجتماعات السنوية، وإن لم يستجب مجلس إدارة الجمعية، يتم رفع كتاب إلى القيادات في الوزارة، لتتحدد كيفية التصرف معها، الذي قد يكون في حل مجلس إدارة الجمعية وإعادة الانتخاب. وتابع: لا تتدخل الوزارة في كيان الجمعية وأنشطتها بل تصدر كتاباً لتغيير مجلس الإدارة، بما يتناسب واحتياجات الجمعية، وتنفيذ الأنشطة التي أدرجتها في تقريرها السنوي، مضيفاً أن الوزارة تساعد الجمعية على تنفيذ الأنشطة التي لا تتمكن من تطبيقها لضعف إمكاناتها، بالتنسيق مع جمعيات أخرى يمكن أن تقدم لها الحلول الكاملة. وأفاد بأن الوزارة ستنظم ملتقى العمل الأهلي خلال العام الجاري، بحيث يكون متخصصاً في أحد التصنيفات التي حددتها الوزارة، إذ إنها اختارت التنسيق مع جمعيات النفع العام المتخصصة في الثقافة والفنون والمسرح، لدعم الأنشطة الثقافية، بالتنسيق مع جمعية المسرحيين، مضيفاً أن الوزارة حددت تخصصاً للملتقى بشكل سنوي، بحيث يشمل 40 جمعية سنوياً، بحسب تخصصاتها المهنية أو الثقافية، أو الإنسانية والخيرية، بعد أن كان الملتقى لجميع التصنيفات المتعلقة بجمعيات النفع العام على مستوى الدولة.