بيروت:«الخليج» يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية اليوم، لدرس وإقرار بنود أهمها مشروع قانون لرفع ‏السرية المصرفية والخطة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة وآلية السفر وحضور ‏المؤتمرات، في وقت يتجه المجلس لحسم خياره في التعامل مع سندات اليوروبوند يوم غد الجمعة، ليتم الإعلان عنه في اليوم التالي بعدما تستحق الدفعة الأولى البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي يوم الاثنين المقبل.‎وتكثفت الاجتماعات التي يقودها رئيس الحكومة حسان دياب للتوصل إلى خيار موحد بشأن اليوروبوند، لاسيما اللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع الوزراء المختصين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأعضاء جمعية المصارف وسط توقع بعدم الدفع وتمرير جزء من الفوائد فقط على أن تتم إعادة النظر في هيكلية الديون وجدولتها وفق صيغة جديدة عبر مفاوضات مع حاملي السندات الأجانب في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وذلك بالتزامن مع إنجاز الخطة الاقتصادية والنقدية المتكاملة التي طلبها صندوق النقد الدولي، في وقت أبدت المصارف، استعدادها ‏للمساهمة في حل يؤدي إلى عدم الوصول إلى تخلف غير منظم‎.‎واقترحت وزارة المال على المصارف، تأجيل استحقاقاتها من سندات الدين بالعملات الأجنبية والليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر%؛ إذ تدرس المصارف الاقتراح بجدية. ونفى مكتب وزير المالية تقريراً ذكر أنه قدم مقترحاً لمبادلة سندات دولية. وكان مصدر مطلع أكد تقريراً نشرته صحيفة لبنانية ذكر أن وزير المالية غازي وزني، اقترح مبادلة حيازات بنوك محلية لسندات دولية بسندات جديدة بسعر فائدة أقل، ومواصلة سداد ديون السندات الدولية.