أكَّدت المملكة العربية السعودية دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك دعم أمن واستقرار اليمن، مشددة على اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة الـ153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة سلطنة عمان المنعقد بالقاهرة اليوم: إنه على الرغم مما يعيشه وطننا العربي من أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد أثرت تداعياتها على دول عربية شقيقة، وزادها تعقيدًا التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لهذه الدول، إلا أننا ما زلنا متمسكين بمواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية. وأضاف معاليه: وتأتي في مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية التي تؤكد المملكة مجددًا على دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل لها ودعم خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولي ومبادرة السلام العربية. وتابع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية قائلاً: سنواصل دعم أشقائنا الفلسطينيين لنيل هذه الحقوق وبذل المزيد من الجهود إلى جانب ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة. وأكَّد معاليه اهتمام المملكة وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة، مبينًا أن المملكة تضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، كما تساند وتدعم الحلول السياسية فيما يخص الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، وتدعم الحل السياسي في اليمن القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216. وشدد الوزير قطان على أن المملكة تبذل كل ما في وسعها لدعم أمن واستقرار اليمن الشقيق، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، لافتًا النظر إلى أن المملكة قدّمت في هذا الشأن ما يقرب من (7ر14) مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن منذ بداية الأزمة لرفع معنوياتهم الإنسانية. ونوّه بأن المملكة تناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المُسيرّة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة. كما شدد على تأكيد المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية على ضرورة الالتزام بإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن (2254) وعلى التعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سوريا والقوى المعنية كافة. ولفت النظر إلى أن الأزمة الليبية لم تغب عن اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة، حيث تستمر المملكة في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين، مبينًا أن المملكة حذّرت في الوقت نفسه وما زالت من خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي التي لن تؤدي إلا إلى تهديد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. ونوّه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في كلمة المملكة خلال الاجتماع إلى أن المملكة دعّمت البلد العزيز السودان وما زالت تدعم الأشقاء في السودان في كل ما من شأنه ضمان أمنه واستقراره، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كونها دولة محورية تسهم في المحافظة على الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والعالم. وأوضح معاليه أنه من ضمن التحديات التي تواجه المنطقة العربية ظاهرة الإرهاب والتطرف التي أباحت قتل الأبرياء وانتهكت كل التعاليم الدينية السمحة والمبادئ الأخلاقية والقيم والأعراف الإنسانية ونشرت الفوضى والدمار والخراب، مشيرًا إلى أن المملكة سعت بكل الوسائل الأمنية والقانونية لمحاربة هذه الظاهرة والتحذير من خطورتها، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية لمواجهتها، ورفضت ربطها بالدين الإسلامي الحنيف الداعي للاعتدال والتسامح والوسطية. وأكَّد وزير الدولة أحمد قطان أن من أخطر أنواع الإرهاب الذي تواجهه المنطقة العربية هو ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، مضيفًا: «دعونا مرارًا النظام الإيراني إلى الكف عن هذا السلوك المشين والعمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن دُولنا وسلامة شعوبنا، ويسعى للفرقة والخلاف والطائفية دون رادع من دين أو خلق، وما زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستخدام جميع الوسائل لردع هذا النظام عن الاستمرار في هذا السلوك العدائي الخطير». ونوّه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في ختام كلمة المملكة بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين - حفظهما الله - القاضية بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد وفق المعايير الدولية، ومن ضمن تلك الإجراءات تعليق تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، كواجب شرعي أمرنا بأدائه ديننا الحنيف لدفع الضرر واتخاذ الاحتياطات كافة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض بين المسلمين، وترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ودورها الريادي في خدمتهم والعناية بهم وحمايتهم من مثل تلك الأوبئة، معربًا عن جزيل الشكر والامتنان لكل الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية التي أيدت تلك القرارات الحكيمة وأشادت بها.