نظّمت غرفة تجارة وصناعة دبي في فندق حياة ريجينسي كريك هايتس، أخيراً، لقاء جمعت فيه وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، مع ممثلي القطاع الخاص وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي. الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات تحتل مركز الصدارة بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة من أربعة مليارات دولار في عام 2009 إلى 11.85 مليار دولار (نحو 43.5 مليار درهم) في عام 2014. ولفت إلى أن القطاعات الرئيسة للاستثمارات في الإمارات تشمل البتروكيماويات، الطاقة البديلة، النقل والبنية التحتية، الصناعة، الرعاية الطبية والتعليم، القطاع الفضائي، العقارات والبناء والتشييد، والسياحة والزراعة والمياه. وقدم المنصوري، خلال اللقاء، ملخصاً عن المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في الإمارات، خصوصاً قانون الشركات، مؤكداً أن الإمارات تسعى إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وقال إن التركيز على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، أولويات استراتيجية لوزارة الاقتصاد، وضعتها لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وأشار المنصوري إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، في وقت تسهم هذه الشركات بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا وزير الاقتصاد، مجتمع الأعمال، إلى استخدام الخدمات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية، كاشفاً أن التحول الذكي في الخدمات الحكومية وصلت نسبته إلى 96.3%، وهو مؤشر إيجابي إلى التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال. وأضاف أن قطاع النفط والغاز يسهم حالياً بنسبة 33% من اقتصاد الدولة، مقابل نسبة 76% تمثل مساهمة القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بلغ 4.8% خلال العام الماضي، متوقعاً نمو الاقتصاد خلال عام 2015 بنسبة تراوح بين 4 و4.5%. وأكد أن الحكومة تعمل على تحفيز بيئة الأعمال، من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة، إذ يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على عددٍ من القوانين التي ستصدر قريباً، ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، والاستثمارات الأجنبية والتحكيم ومكافحة الإغراق. وحول قانون الشركات التجارية الذي صدر أخيراً، أشار المنصوري إلى أنه كان من أكثر القوانين تحدياً، إذ استغرق أكثر من 20 عاماً من الاستشارات التي شملت هيئات وأطرافاً معنية متعددة. يشار إلى أن القانون يتضمن 378 مادة موزعة على 12 جزءاً، ويشمل تأسيس الشركات من شركات الشخص الواحد، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، وشركات المساهمة العامة وشركات الأسهم الخاصة المشتركة، والشركات الأجنبية، والاستحواذ والاندماج. من جهته، أشار المدير العام لـغرفة دبي، حمد بوعميم، إلى أن إقرار مشروع قانون الشركات التجارية يعكس التزام الإمارات بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الدولة، مؤكداً أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو والتطور، إضافة إلى مساهمته في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة، من ناحية سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، ما ستكون له انعكاسات إيجابية مهمة على الاقتصاد الوطني، وجاذبيته للاستثمارات الخارجية، وعلى تبوؤ الدولة أعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن (غرفة دبي) أسهمت في الاستشارات الخاصة بالقانون من خلال دراسته، ونقل التوصيات عبر لجنة دراسة مشروعات القوانين في الغرفة إلى الجهات المعنية، مبيناً أن دراسة التشريعات الاقتصادية تشكل جزءاً أساسياً من جهود الغرفة، إذ راجعت في العام الماضي 21 قانوناً وتشريعاً.