رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية الدعوى المقامة من أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه عن مصادرة أوراقه وكتبه خلال مدة سجنه، خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن أيمن نور لم يقم بإثبات أي من الوقائع، التي زعمها في دعواه، ومن ثم فلا محل لثبوت أي خطأ منسوب إلى وزارة الداخلية يمكن أن يرتب له حقاً في التعويض، طبقاً ﻷحكام المسؤولية التقصيرية. وكان أيمن نور قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالباً بتعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقته.